يبحث مجلس الأمن مشروع قرار بريطانياً يدعو كل الأطراف الليبيين إلى وقف فوري للأعمال القتالية في طرابلس.
ويدعو المشروع الأطراف المتحاربة إلى الالتزام بوقفٍ لإطلاق النار، والانخراط مع جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف شامل للأعمال القتالية في كل أنحاء البلاد.
ومن المقرر أن يجتمع دبلوماسيون من الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وعددها 15 دولة، لبحث النص الذي يدعو كذلك إلى حرية دخول غير مشروطة للمساعدات الإنسانية إلى ليبيا، التي وقعت في براثن الفوضى والصراع منذ الإطاحة بحكم معمر القذافي عام 2011، وفق ما ذكرته "رويترز".
ويبدي نص مسودة قرار مجلس الأمن "القلق البالغ إزاء الأنشطة العسكرية في ليبيا قرب طرابلس التي بدأت في أعقاب بدء (مليشيات حفتر) هجوماً عسكرياً... والتي تهدد استقرار ليبيا".
ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين قولهم، إنه قد يجري التصويت على مسودة نص البيان في وقت قريب ربما خلال هذا الأسبوع. ويحتاج إصدار أي قرار إلى تسعة أصوات مؤيدة، وألا تستخدم أي من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا أو روسيا أو الصين حق النقض (الفيتو).
وذكروا أن المجلس لم يتمكن في الأيام التالية من إصدار بيان ذي طابع رسمي بصورة أكبر، بسبب اعتراض روسيا على إشارة للجيش الوطني الليبي، في حين قالت الولايات المتحدة إنها لا يمكنها الموافقة على نص لا يخص بالذكر قوات حفتر.
وفي الخامس من أبريل الجاري، أبدى مجلس الأمن قلقه بشكل غير رسمي، ودعا جميع القوات لعدم التصعيد ووقف الأنشطة العسكرية.
وقتل ما لا يقل عن 174 شخصاً وجرح 758 بينهم مدنيون، منذ أن بدأت قوات خليفة حفتر هجومها في الرابع من أبريل للسيطرة على طرابلس، وفق حصيلة جديدة لمنظمة الصحة العالمية.
وتدور المعارك العنيفة على مشارف الأحياء الجنوبية لطرابلس، بين قوات حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها من قِبل المجتمع الدولي، وقوات حفتر.
