توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن "أي محاولة من المحكمة الجنائية الدولية لاستهداف الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي من حلفائها سيعرضها لرد قوي".
ووجه ترامب، في بيان رئاسي، تحذيراً للمحكمة من محاولة مقاضاة المواطنين الأمريكيين أو الإسرائيليين على خلفية شكوى قدمها الفلسطينيون تطالب بإجراء تحقيق دولي في انتهاكات "إسرائيل" بحقهم.
كما رحب ترامب بقرار المحكمة رفض طلب للتحقيق في شبهات جرائم حرب تلاحق جنوداً وعناصر استخبارات أمريكيين خدموا في أفغانستان.
وبينما وصف الرئيس الأمريكي محكمة الجنائيات الدولية بـ"غير الشرعية"، اعتبر رفض المحكمة طلب التحقيق في جرائم القوات الأمريكية في أفغانستان "انتصاراً دولياً كبيراً".
وأضاف: إن "موقف الولايات المتحدة يتمثل في التزامها بأعلى المعايير القانونية والأخلاقية حين يتعلق الأمر بالمواطنين الأمريكيين".
وفي وقت سابق يوم الجمعة، رفضت المحكمة الجنائية الدولية طلب مدّعيتها العامة فاتو بنسودة، بفتح تحقيق في "جرائم حرب" وأخرى "ضد الإنسانية"، يشتبه بأن قوات من الجيش الأمريكي ارتكبتها في أفغانستان.
ونقلت وكالة "أسوشتيتيد برس" الأمريكية، عن قضاة الجنائية الدولية، التي تتخذ من مدينة لاهاي الهولندية مقراً لها، قولهم في نص القرار، إن التحقيق "لن يخدم العدالة".
وبرر القضاة موقفهم بأنه "من غير المرجح أن ينجح التحقيق والملاحقة القضائية، لأنه من غير المتوقع أن يتعاون المتورطون، بما في ذلك الولايات المتحدة وقادة الحرب الأفغان".
يأتي القرار بعد أسبوع فقط من سحب واشنطن تأشيرة دخول بنسودة، رداً على تحقيق قد تجريه بشأن مزاعم ارتكاب القوات الأمريكية جرائم حرب في أفغانستان.
وفي نوفمبر 2017، أعلنت بنسودة، أنها ستطلب من القضاة إذناً بفتح تحقيق حول جرائم حرب يشتبه في أنّها ارتكبت في إطار الصراع الأفغاني (القوات الحكومية وحركة "طالبان" المسلحة)، وخصوصاً من قبل الجيش الأمريكي.
وفي مارس الماضي، هدد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن واشنطن سترفض منح تأشيرات لموظفي المحكمة الجنائية الدولية، الذين يحققون في مثل هذه المزاعم ضد القوات الأمريكية أو حلفائها.
و"الجنائية الدولية" هيئة مستقلة عن الأمم المتحدة، وتعتبر الولايات المتحدة من البلدان غير الموقعة على اتفاقية "روما" المؤسسة للمحكمة، في حين تعتبر عدد من دول العالم أنها مؤسسة غير حيادية وتتعامل مع القضايا بازدواجية وانتقائية، كما تذعن أحياناً للضغوط الدولية وترفض قضايا جنائية يفترض أن تجري تحقيقاً فيها.
