وجه سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بمساواة رواتب المتقاعدين من حكومة الشارقة على هيئة المعاشات الاتحادية بالمتقاعدين من حكومة الشارقة وعلى صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بحيث يكون الحد الأدنى لرواتبهم جميعاً 17 ألفا و500 درهم وبأثر رجعي من 1 يناير 2018، وسيتم إيداعها في حساباتهم.

وأكد سلطان بن محمد القاسمي، أن 17 ألفا و500 درهم، هو الحد الأدنى لمستوى المعيشة بالإمارة، دون التزامات ثانية.

 وأشار إلى أن راتب الموظف هو للارتقاء بحياته فقط، وأنه يعمل لإيجاد وخلق الوظائف.

وكشف أن عدد موظفي حكومة الشارقة يصل إلى نحو 14 ألف موظف وموظفة، موضحا في حديث لبرنامج الخط المباشر عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة، أنه قام برفع الحد الأدنى لموظفي حكومة الشارقة، بعد حسابه مرات عديدة، وأنه يعكف حالياً على إكفاء الناس حاجتهم في التأمين الصحي، والإسكان، وغيرها.

وقال الحاكم إنه يعمل على تعمير البلدان لخلق الوظائف فيها، وتسهيل الطرق على الموظفين، ليعودوا إلى بيوتهم بكل يسر وسهولة، لافتاً غلى أن هذه الوظائف هي بمثابة ضمان اجتماعي لهؤلاء المواطنين.

وأعرب سلطان بن محمد القاسمي، عن تمنياته، بأن يعيش كل إنسان حياة كريمة، وأن يربي أولاده ويعلمهم في أسر طيبة، ولن يبخل بشيء، لتحقيق هذا الهدف.

وكشف، أنه ينظر فجر كل يوم للسيارات، في أربعة صفوف بالشوارع، وسائقيها يذهبون للبحث عن لقمة عيشهم، تاركين خلفهم بيتاً وزوجة، وأعرب عن سعيه لوضع نهاية لهذا الشقاء.

وتوجه حاكم الشارقة، بالشكر إلى رئيس دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة عفاف المري، على اجتهادها، وسيقوم بمسح حاجات البيوت كلها هذه السنة، وإذا توصل إلى استنتاج، بأن 20 ألف درهم، هو مستوى المعيشة الأدنى، فسيرفعه. 

من جهته، أوضح رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة طارق بن خادم أن أقل راتب يستلمه المواطن المتقاعد، هو 17 ألف درهم، وأن من يستلم أقل من ذلك، سيتسلم الراتب كاملاً بأثر رجعي من تاريخ 1/1/2018.