لا أدري كيف أُفسر تصرف أحد موزعي البطاقات الترويجية؟ هل هو لؤم أم جهل تسويقي ومعرفي بالمجتمع الذي يعمل فيه أم كل هذه الأشياء مجتمعة؟
القصة باختصار حين خرج المصلون من صلاة يوم الجمعة أمس الأول، بجامع حديقة العائلة بمنطقة الخالدية من العاصمة، ليفاجأوا بوجود بطاقات ترويجية لخدمات المساج والتدليك على مقابض أبواب سياراتهم. لم يكن في المنطقة سوى ذلك الجامع وبالتالي لا يحتمل الأمر وجود خطأ بأنه ربما قد اختلط على الموزع الأمر بأنه في منطقة سكنية.
البطاقة، على صغر حجمها، حملت مخالفات جسيمة عدة، في مقدمتها أنها تعلن عن خدمات التدليك على يد فتيات عربيات وآسيويات من بلدان تشتهر بمثل هذه الأمور، حيث تمنع قوانين ولوائح البلديات تقديم الفتيات هذه الخدمات للرجال والعكس. ثاني تلك المخالفات عدم وجود اسم للمنشأة سوى أرقام هواتف متحركة وصورة لشابة و«افهم يا فهيم».
أعود لأقول إن هذا الأسلوب الترويجي المستفز إلى جانب ما يمثله من جهل مطبق بطبيعة هذا المجتمع المحافظ الأصيل، إلا أنه يحمل في طياته إصراراً على مخالفة القوانين والأنظمة المتبعة في البلاد.
قضية بطاقات صالونات التدليك والمساج ليست بالجديدة، وسبق وإن طرحت عدة مرات ولكن من دون جدوى، الأمر الذي شجع من يقف وراء شبكات شقق التدليك السرية على مواصلة التحدي ليصل الأمر إلى حد الترويج لخدماتهم المشبوهة أمام المساجد ودور العبادة. وملفات قضايا الشرطة والمحاكم تحفل بالعديد من القضايا التي تكشف حقيقة الأمر، ووجود عصابات تقف خلفها وتستدرج ضحاياها بصور وأشكال وممارسات مختلفة ومتعددة. بل وأثرت على الأماكن المرخصة والمعتمدة لمزاولة هذا النوع من النشاط وفق الاشتراطات المحددة من قبل الجهات المختصة سواء في البلدية أو «التنمية الاقتصادية».
تحدثنا وكتبنا من قبل عن تزايد النفايات في المواقف العامة بسبب رمي أصحاب السيارات لتلك البطاقات الترويجية في المواقف العامة التي يجتهد عمال النظافة للإبقاء عليها نظيفة ضمن الوجه الحضاري لعاصمتنا الجميلة.
نتمنى من البلدية أن تشدد حملاتها على من يقف وراء هذه الأنشطة غير المرخصة، وفي الوقت نفسه التصدي بحزم للمروجين الذين يزعجوننا بهذه الطريقة الإعلانية المتخلفة، فالذي يرغب بهذه الخدمة هو أدرى الناس قبل غيره بالأماكن التي تتوافر فيها. بالمناسبة ما هي أخبار«حارس المدينة»، يبدو أن غيابه قد شجع هؤلاء على خدش حياء وجمال مدينتنا.