انتقدت منظمات حقوقية دولية، من بينها "هيومن رايتس ووتش"، القضاء السعودي، مؤكدة أنه يعاني أوجه قصور خطيرة وموثقة بشكل جيد.
جاء ذلك في بيان صدر عن 7 منظمات دولية، دعت فيه بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة إلى إصدار تقارير علنية مفصلة عن محاكمة السعودية لقتلة الصحفي جمال خاشقجي.
وأشار بيان المنظمة إلى أن لندن وباريس وواشنطن من بين تلك التي دعتها الحكومة السعودية لحضور إجراءات المحاكمة، التي أغلقت أمام الأمم المتحدة ووسائل الإعلام والجمهور.
وأكد البيان أنه "نظراً إلى أوجه القصور الخطيرة والموثقة جيداً في نظام العدالة الجنائية السعودي، يتعين على بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة أن تعمل لضمان عدم توفير غطاء لمحاكمة زائفة بقضية خاشقجي".
وحذر من أن السلطات في الرياض قد لا تتبع الإجراءات القانونية الواجبة مع الأفراد المذنبين، مع التغاضي عن المتورطين المحتملين من كبار المسؤولين، في إشارة إلى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
واتهمت منظمة العفو الدولية بن سلمان بالتوجيه بقتل خاشقجي، وقالت: إن "القتلة نفذوا جريمتهم بتوجيه من ولي العهد السعودي لمجرد قيامه بعمله".
وكان خاشقجي قُتل على أيدي سعوديين وصلوا إلى إسطنبول، في الثاني من أكتوبر الماضي، في حادث أثار غضباً على المستوى الدولي، واتُّهم فيه مباشرةً بن سلمان.
ولم يُعثر حتى الآن على أي أثر لأشلاء خاشقجي، لكن السلطات التركية أشارت، في فبراير الماضي، إلى إمكانية حرق جثة خاشقجي المقطَّعة في مقر إقامة القنصل السعودي.
وأقرت السلطات السعودية بعد أن أصدرت بعض التصريحات المتناقضة بأن خاشقجي قُتل حين فشل موظفو القنصلية في إقناعه بالعودة إلى السعودية، وأمرت باعتقال ومحاكمة المتهمين.
