قالت وسائل إعلام محلية في الجزائر إن السلطات ألقت القبض على أحد رجال الأعمال البارزين والمقربين من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، أثناء محاولته ترك البلاد والعبور إلى تونس حاملا مبالغ مالية كبيرة.

ويعد رجل الأعمال، علي حداد، أحد أغنياء الجزائر المؤيدين لبوتفليقة، الذي يواجه ضغوطا شعبية كبيرة للتخلي عن الحكم كما يطالبه الجيش أيضا بترك السلطة.

ودعا قائد الجيش الجزائري، الجنرال أحمد قايد صالح، الرئيس للتنحي، والسماح بتفعيل المادة 102 من الدستور الجزائري والتي تقضي بشغور منصب الرئيس وعجز الرئيس عن القيام بمهامه.

وتقول وسائل الإعلام الجزائرية إن رجل الأعمال حداد، 54 عاما، كان يحمل جواز سفر بريطاني ومبالغ مالية كبيرة عندما اعتُقل وهو يحاول عبور الحدود التونسية بالسيارة في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد (32|3).

ولم توضح التقارير أسباب القبض على رجل الأعمال الذي استقال مؤخرا من منصبه كرئيس لمنظمة أرباب العمل الجزائرية FCE.

وراكم حداد ثروة طائلة، وتحول من إدارة فندق صغير كانت تملكه عائلته إلى صاحب إمبراطورية تجارية هائلة، تعمل في قطاعات المقاولات والرياضة والإعلام والرعاية الصحية وغيرها.

ويقول المراقبون إنه كان جزءا هاما من الدائرة الداخلية للسيد بوتفليقة، 82 عاما، الذي يحكم البلاد منذ 1999.

وشهدت الجزائر أسابيع من الاحتجاجات المناهضة للحكومة منذ أن أعلن بوتفليقة نيته الترشح للانتخابات المقررة الشهر المقبل.

ومساء الأحد، أعن التلفزيون الرسمي الجزائري، عن تشكيل حكومة جديدة، وذلك مع استمرار الاحتجاجات الرافضة لبقاء الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكم.

وقال التلفزيوني الرسمي إن 21 وزيرا، من جملة 27 وزيرا، تم تغييرهم. وسيبقى نورالدين بدوي رئيسا للوزراء.

واحتفظ بوتفليقة بمنصب وزير الدفاع، وذلك بعد أيام من دعوة رئيس الأركان، أحمد قايد صالح، إلى عزله من الرئاسة.