قال ذوو طلبة بمدارس خاصة في دبي إن مدارس أبنائهم تطالبهم بسداد 35% من رسوم العام الدراسي المقبل لقبول إعادة قيدهم للعام الدراسي الجديد.

فيما شددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية على ألا تزيد رسوم التسجيل على 10% من رسوم العام الدراسي الجديد.

وقال عبدالرحمن خالد، والد طالب في الصف السادس بإحدى المدارس الخاصة، إن مدرسة ابنه أرسلت إليه خطاباً تخطره فيه بضرورة سرعة تسجيل ابنه للعام الدراسي المقبل، ودفع رسوم تسجيل تزيد على 35% من إجمالي الرسوم الدراسية للعام الجديد، وفقاً لـ"الإمارات اليوم".

وذكر أن المدرسة تتعنت في المطالبة بهذه النسبة من الرسوم، ما يحمِّل ذوي الطلبة مبالغ طائلة، ويرهقهم مالياً، إذ إنهم لايزالون لم ينتهوا من تسديد أقساط العام الدراسي الجاري.

وأيدته أسماء جلال، والدة ثلاثة طلبة في صفوف مختلفة، وأوضحت أن قرار المدرسة دفع رسوم تسجيل للعام الجديد تفوق 30% من الرسوم الدراسية، يحمِّل أسرة لديها ثلاثة طلاب أعباء مالية كبيرة، فهي مجبرة على دفع القسط المتبقي من الرسوم المدرسية للعام الدراسي الجاري، البالغ للطلبة الثلاثة نحو 30 ألف درهم، إضافة إلى رسوم التسجيل البالغة نحو 35 ألف درهم.

فيما قال محمد نور، والد طالبة في الصف التاسع، إن هيئة المعرفة والتنمية البشرية أقرت بسداد نحو 10% من إجمالي رسوم العام الدراسي الجاري، لتسجيل الطالب في العام الدراسي الجديد، وهذا القرار منظم لعمل المدارس، مع مراعاة الجانب الإنساني في دفع رسوم إعادة التسجيل من خلال هذا القرار.

ولفت إلى أن بعض المدارس تحاول تجاهل هذا القرار، لتقاضي أموال من ذوي الطلبة قبل حلول موعدها، وذوو الطلبة يسددون أقساط العام الدراسي الجاري و35% من العام المقبل، ما يمثل عبئاً على الأهالي، مطالبا هيئة المعرفة بالمتابعة المستمرة لتطبيق هذا القرار.

وأشار إلى أن قيمة القسط الواحد من الرسوم المدرسية تبلغ 12 ألف درهم، ما يجعل دفع الرسوم يزيد من أعباء ذوي الطلبة، إلى جانب رسوم الزي والكتب والمواصلات، وغيرها من الرسوم الخدمية التي تقرها المدرسة.

من جانبها، شددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي على المدارس الخاصة في الإمارة بعدم تحصيل رسوم إعادة تسجيل الطلبة إلا مع نهاية إجازة فصل الربيع وبداية الفصل الدراسي الثالث، والتي كان يتم تحصيلها خلال الفصل الدراسي الثاني، ويستهدف هذا الإجراء التيسير على ذوي الطلبة، ومنحهم الوقت الكافي من أجل اتخاذ قرارات مدروسة في ما يتعلق باختيار مدارس أبنائهم، استناداً إلى جودة التعليم.

وأفادت بأن إطار عمل ضبط الرسوم المدرسية يلزم المدارس الخاصة في الإمارة بعدم تحصيل رسوم تسجيل الطلبة الحاليين في أي من المدارس الخاصة بنسبة تزيد على 10% من إجمالي الرسوم المدرسية، كما بإمكانها فتح باب التسجيل في التاريخ الذي تراه المدرسة مناسباً خلال العام الدراسي، مع مراعاة أن يتم تحصيل رسوم إعادة التسجيل خلال الفترة المعتمدة من الهيئة.