طالبت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان باليمن أطراف الصراع، بما فيها التحالف السعودي الإماراتي، بإغلاق كل السجون السرية.

وقالت اللجنة (حكومية تعنى برصد الانتهاكات الحقوقية)، في بيان لها، اليوم الجمعة، إن تلك السجون غير القانونية مُطالبة بإيقاف حالات الاعتقال التعسفي خارج إطار القانون.

وأوصت اللجنة التحالف السعودي الإماراتي بضرورة مراجعة شاملة لقواعد الاشتباك، بما فيها حظر الهجمات التي تستهدف المدنيين، أو تسبب خسائر مدنية.

كما أوصت بضرورة تقييم شامل للأضرار الناجمة عن قصف الطيران، والبدء في تقديم تعويضات للضحايا المدنيين.

وكانت "منظمة العفو الدولية" وثقت اعتقال الإمارات ومليشيات يمنية تابعة لها 51 يمنياً في سجونها السرية داخل اليمن، مع تعرّضهم للتعذيب وسوء المعاملة.

وادعت المنظمة في تقرير لها، صدر الأسبوع الماضي، أن الإمارات عملت بنشاط على تدريب وتمويل وتسليح مختلف الجماعات المسلحة، منذ أواخر عام 2015.

وكان تحقيق بثته القناة الرابعة البريطانية في أغسطس كشف جانباً من معاناة المعتقلين في السجون التي تديرها الإمارات بمحافظة عدن جنوبي اليمن، سبقه تحقيق مطول لوكالة "أسوشيتد برس".

وفي لقاء مع القناة قال عادل الحَسَنِي، المعتقل السابق وأحد القيادات الميدانية بقوات الحكومة الشرعية، إن هناك مئات المعتقلين بالسجون السرية التابعة للإمارات.

وأكد أن هؤلاء يتعرضون لشتى أنواع التعذيب من ضرب وصعق بالكهرباء، وإدخال أدوات معدنية حادة بمناطق حساسة من الجسم.

وأضاف الحَسَنِي الذي كان معتقلاً لدى قوات الحزام الأمني المدعومة من أبوظبي، أن السجون كانت تمتلئ صراخاً كل ليلة بسبب التعذيب الذي يشرف عليه الإماراتيون.