رفض النواب البريطانيون اليوم الجمعة للمرة الثالثة اتفاق بريكست الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الاتحاد الأوروبي، ما يزيد من احتمالات خروج بريطانيا من التكتل "بدون اتفاق" أو تأجيل العملية برمتها لفترة طويلة.

ورفض النواب الاتفاق الذي تم التفاوض عليه مع قادة الاتحاد الاوروبي العام الفائت بـ344 صوتا مقابل 286 صوتا في جلسة طارئة في مجلس العموم.

وفور إعلان نتيجة التصويت دعا رئيس المجلس الاوروبي دونالد توسك الى قمة أوروبية في 10 أبريل لبحث التطورات.

ويشكل رفض البرلمان الاتفاق للمرة الثالثة ضربة قوية لماي التي حثت النواب الجمعة على التصويت لمصلحة الاتفاق قائلة إنها "الفرصة الأخيرة لضمان بريكست".

وكان من المقرر أن تخرج بريطانيا اليوم 29 مارس فيما اسماه البعض "يوم الاستقلال"، لكن ذلك تعطل أثر فوضى وخلاف في البرلمان البريطاني، ما دفع بماي الأسبوع الفائت لطلب مزيد من الوقت.

لكن رفض الاتفاق مجددا يفرض عليها إعداد خطة جديدة بحلول 12 أبريل تتضمّن خيارات من بينها بريكست من دون اتفاق أو تأجيل طويل الأمد.

وقالت ماي في وقت سابق إنّه من "غير المقبول" أن تطالب الناخبين بالمشاركة في الانتخابات البرلمانية الاوروبية المقبلة، بعد ثلاث سنوات من تصويتهم في استفتاء لمصلحة مغادرة الاتحاد الاوروبي.

وفيما يظل سيناريو "لا اتفاق" هو الخيار القانوني الارجح، صوّت النواب مراراً ضد ذلك خشية فوضى كارثية إذا قطعت بريطانيا علاقاتها مع أقرب شريك تجاري لها دون خطة.

- "حالة طوارئ وطنية" -

وأدى عجز البرلمان عن تمرير اتفاق بريكست الى أزمة كبيرة، ودفعت الفوضى الناجمة عن ذلك أصحاب الشركات والنقابات والاتحادات التجارية إلى التحذير من "حالة طوارئ وطنية".

ويثير الاتفاق انقساما كبيرا بين الناخبين، والكثير منهم غاضبون وقلقون، فيما تلقي ماي اللوم على النواب الذين يتهمونها برفض طرح أي بدائل لخطتها.

وقال زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن "إنها (ماي) بصراحة غير قادرة على الحكم"، داعيا إياها "أما للاستماع وتغيير مسارها أو الرحيل".

ويأتي التصويت الجمعة في ختام أسبوع صاخب في ويستمنستر تولى فيه النواب البريطانيون استثنائيا الأربعاء الامساك بملف عملية بريكست بتصويتهم على سلسلة بدائل لعلاقات بريطانيا المستقبلية مع الاتحاد الأوروبي.

وشغلت إمكانية موافقة النواب على علاقات أقوى بالاتحاد الاوروبي أو حتى قطعها تماما بعض مؤيدي بريكست، الذين وافقوا على مضض على دعم اتفاق ماي.

وساهم عرضها الاربعاء بالاستقالة إذا تم تمرير الاتفاق على تغيير مواقف بعض أشرس معارضيها مثل وزير خارجيتها السابق بوريس جونسون. لكن آخرين رفضوا العرض تماما.

ومن بينهم حليفها الإيرلندي الشمالي في البرلمان "الحزب الوحدوي الديموقراطي" الذي يصر أن التدابير التي ينص عليها الاتّفاق في ما يتعلّق بالحدود الإيرلندية غير مقبولة.

وقال الناطق باسم الحزب بشان بريكست سامي ويلسون "نحن لسنا مستعدين لرؤية موقفنا الدستوري يتغير من قبل بروكسل في إطار نوبة غضب من أجل جرأة مغادرة الاتحاد الاوروبي".