قالت ثلاثة مصادر مطلعة، لوكالة "رويترز" إن السلطات السعودية أطلقت سراح بعض الناشطات المحتجزات بتهم تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب.

وقال مصدران إن السلطات أطلقت سراح ثلاث ناشطات وستطلق سراح الأخريات يوم الأحد. ولم تتضح شروط الإفراج عنهن.

قال حساب على موقع "تويتر" يهتم بنشر أخبار المعتقلين في السجون السعودية، إن الرياض أفرجت مؤقتاً عن ثلاث ناشطات معتقلات، في نجاح لحملة الضغط الدولية التي رفعت صوتها مؤخراً ضد الانتهاكات.

وذكر حساب "معتقلي الرأي" أن المحكمة الجزائية في الرياض أصدرت قراراً بالإفراج عن المعتقلات؛ "د. رقية المحارب، ود. عزيزة اليوسف، وإيمان النفحان"، موضحاً أن الإفراج "مؤقت"، إلى حين انعقاد جلسة المحاكمة الثالثة.

وأشار إلى أن أنباء تحدثت عن إفراج مؤقت عن بقية الناشطات الـ11، المعتقلات في سجون السلطات السعودية، متوقعاً أن يكون الإفراج يوم الأحد القادم.

وطالبت منظمة العفو الدولية، السعودية بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى بقية سجينات الرأي.

وكانت السعودية عقدت، الأربعاء(27|3) ، ثاني محاكمة للناشطة السعودية لجين الهذلول، بالإضافة إلى عدد من الناشطات الحقوقيات والمعتقلات.

وذكر حساب "سعوديات معتقلات" المتخصص بنقل أخبارهن عبر "تويتر"، أن 11 ناشطة معتقلة حضرن الجلسة مع عوائلهن، الذين يرونهن لأول مرة منذ أشهر.

وكان القضاء السعودي قد وجه تهماً تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، في أول مثول لهن أمام القضاء، وفقاً لمنظمة القسط الحقوقية السعودية التي ذكرت أن "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"، وأشارت إلى أن المدعي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية "من أجل ردع الآخرين".

وجاء هذا الإفراج في ظل الضغوط الدولية الكبيرة التي رافقت قضية مقتل الصحفي والإعلامي السعودي جمال خاشقجي، منتصف أكتوبر الماضي، واسوداد صفحة ولي العهد بعد جهود كبيرة وصفقات بمليارات الدولارات دُفعت لتلميعها.

وانتقدت جماعات حقوقيّة حملة الاعتقالات السعودية التي طالت الآلاف، وطالبت بإطلاق سراحهم فوراً.

وأفرجت السعودية، في وقت سابق، عن عدد من المعتقلين السعوديين، في محاولة منها لتجنب الضغوطات الدولية المطالبة بوقف الانتهاكات والاعتقالات غير الشرعية.

واعتقلت السلطات السعودية الآلاف من النشطاء والمثقفين ورجال الدين والصحفيين ورجال الأعمال على مدى العامين الماضيين، في إطار مسعى للقضاء على أي معارضة محتملة ضد ولي العهد، محمد بن سلمان.