قال الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح: إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، "التزم بالتسامح والتعاطف والحوار وحرص على التزام جميع المسؤولين في الدولة بهذه المبادئ".

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات الدورة الثالثة لملتقى أفكار أبوظبي، بحضور أنور قرقاش  وخلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب في شركة مبادلة للاستثمار.

وأضاف نهيان: إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، "حرص على تطوير الإمارات من خلال احتضان أشخاص طموحين وموهوبين من حول العالم بغضّ النظر عن دينهم أو جنسيتهم أو أصلهم أو ثقافتهم"، مؤكداً ما أسماه "التزام القيادة الرشيدة بالسير على نهج الوالد المؤسس، طيب الله ثراه".

ولكن ناشطين ومراقبين فندوا أن سياسة الوالد الشيخ زايد في الحوار والتسامح مستمرة سواء على صعيد تعامل السلطات مع الإماراتيين أنفسهم أو حتى في التعامل مع الكفاءات والمقيمين.

فمحليا، لا يوجد أي نوع من الحوار بين الإماراتيين والسلطات حتى مع مؤيدي السلطات، فالميؤيدون يتلقون التعليمات من جهاز الأمن لفعل كذا وقول كذا، فضلا أن الفعاليات الأخرى في الدولة غير مسموح لها أن يكون لها رأيا تعتبره السلطات مخالفا، فكيف يكون هناك حوار، في ظل هذه السياسات، يتساءل ناشطون.

ويؤكد مراقبون إن مفردة "حوار" غائبة تماما عن أجندة أبوظبي وهي ليس فقط لا تؤمن به وإنما أيضا تخشاه. فمنذ وفاة الشيخ زايد عام 2004 ويقود الدولة عقلية متفردة بالقرار، تأخذ الدولة هنا وهناك في مشروعات أمنية وعسكرية وتلقي بالقوات المسلحة في حروب بعيدة عن مصالح الدولة وإنما مصالح شخصية لبعض الشخصيات المتنفذة في الإمارات.

وعام 2011، رفع عشرات المثقفين عريضة تطالب بتعزيز استقلال القضاء تم مواجهتهم بالقمع والاعتقال والمحاكمات، إذ لم يجر معهم لا حوار ولم يجدوا "تسامحا".

أما بشأن المقيمين، فمنذ وفاة الشيخ زايد أيضا هناك ترحيل ممنهج لمئات العائلات العربية من جنسيات مختلفة من حين لآخر لمجرد الاشتباه بالتزامهم الديني، فضلا عن رفض أبوظبي منح تاشيرات لأكاديميين عالميين بالعمل في فروع جامعات غربية في الدولة.

والمسؤولون الذين ورثوا قيم الشيخ زايد، أسقطوا تماما "الحوار" و تناهوا عن التسامح، على حد تعبير ناشطين إماراتيين، وكل ما يقوله هذا المسؤول أو ذاك يندرج في إطار التضليل والدعاية الموجهة للغرب للتغطية على الانتهاكات في الدولة.