قالت "رويترز"، إنها اطلعت على وثائق تظهر أن وزير الطاقة الأمريكي "ريك بيري" وافق على 6 تراخيص سرية تتيح لشركات بيع تكنولوجيا خاصة بالطاقة النووية وتقديم المساعدة للمملكة العربية السعودية.

وأضافت، نقلا عن مصدر مطلع على تلك التطورات، أن موافقات "بيري"، وتعرف باسم تراخيص الجزء 810، تتيح للشركات القيام بالعمل التمهيدي بشأن الطاقة النووية قبل الصفقة وليس بشحن المعدات المطلوبة لأي محطة.

وكانت صحيفة ديلي بيست هي أول من أورد نبأ الموافقات.

وقالت الإدارة الوطنية للأمن النووي التابعة لوزارة الطاقة الأمريكية في الوثيقة إن الشركات طلبت من إدارة "ترامب" إبقاء الموافقات سرية.

وأضافت الإدارة في الوثيقة: "في هذه الحالة، قدمت كل من الشركات التي تسلمت ترخيصا خاصا طلبا مكتوبا بمنع نشر الترخيص".

وقال مسؤول بوزارة الطاقة إن الطلبات تحوي معلومات تتعلق بالملكية وإن عملية منح التراخيص تطلبت موافقة جهات عدة.

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" في هدوء لإبرام صفقة أوسع نطاقا لمشاركة تكنولوجيا الطاقة النووية مع الرياض بهدف بناء محطتين نوويتين على الأقل.

وتتنافس عدة بلدان، بينها الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وروسيا للفوز بتلك الصفقة، ومن المتوقع أن تعلن السعودية عن الفائزين بها في وقت لاحق من العام الجاري.

ويخشى العديد من المشرعين الأمريكيين أن تؤدي مشاركة تكنولوجيا نووية مع السعودية في نهاية المطاف لسباق تسلح نووي في الشرق الأوسطـ، بالإضافة إلى الاعتراضات الأخلاقية على ممارسات النظام السعودي.

وكان ولي العهد السعودي، "محمد بن سلمان"، قال في مقابلة مع شبكة "سي.بي.إس" الإخبارية، العام الماضي، إن المملكة ستنتج أسلحة نووية إذا فعلت إيران ذلك.

ومنذ أيام، كشف النائب الأمريكي "إيلايجا كامينغز" عن حصول لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي في مجلس النواب، على وثائق تؤكد أن كبير مستشاري البيت الأبيض السابق "ستيف بانون"، ونائبة مستشار الأمن القومي السابق "كاي تي مكفارلاند"، بحثا نقل تكنولوجيا نووية "حساسة" إلى السعودية.

والجمعة الماضي، طلب كل من السيناتور الديمقراطي "بوب مينينديز"، والجمهوري "ماركو روبيو" في مجلس الشيوخ من الكونغرس، التحقيق في محادثات إدارة "ترامب" مع السعودية بشأن نقل تكنولوجيا نووية.

ومطلع الشهر الجاري، قدم "روبيو" وعضو مجلس الشيوخ؛ الديمقراطي "إدوارد مارك"، مشروع قانون لضمان إشراف الكونغرس على أي تعاون نووي "مدني" بين الولايات المتحدة والسعودية، فيما قدم عضوا مجلس النواب الديمقراطي "براد شيرمان" والجمهوري "تيد يوهو"، مشروعا مماثلا في المجلس.

وفي فبراير الماضي، قال تقرير لجنة الرقابة التابعة لمجلس النواب، إن مستشار الأمن القومي السابق "مايكل فلين"، قد طرح خطة لبيع التكنولوجيا الخاصة بتشغيل محطات الطاقة النووية إلى السعودية، مما أدى إلى مخاوف لدى مسؤولين، حول الجانب الأخلاقي لذلك.