البواردي قال بكل وضوح: "دولة الإمارات تسعى إلى لعب دور قيادي في تشجيع الحوار والتعاون الدولي من أجل تحديث وتطوير النصوص القانونية المنظمة للحروب بكل أشكالها"، وهو ما يعني السعي لتغيير قواعد القانون الدولي والمعاهدات الدولية الخاصة بتنظيم حالة الحرب، وهي معاهدات تحمي المدنيين وتجرم عددا كبيرا من مجريات الحروب على انها جرائم، وذلك بهدف حماية المدنيين وغير الأطراف المتورطة بالنزاعات.
ودعا البواردي، المجتمع الدولي للعمل أكثر من أي وقت مضى على "تطوير المنظومة القانونية للحروب والصراعات، خصوصاً فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني".
ومن جهته، كشف أحمد عبد الرحمن الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، عن نوعية الحروب التي تخوضها أبوظبي وتريد تعديل القوانين الدولية لمواجهتها، إذ قال: "تلك الحروب تستخدم شعارات برّاقة لخلق فتنة طائفية في المجتمع، مثل الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتتولى الآلة الإعلامية زعزعة ثقة الشعوب بحكامهم، كما يجب التصدي للشائعات في الخطاب الإعلامي".
يقول مراقبون، حتى ولو كانت مزاعم الجرمن صحيحة، فهل يواجه صاحب رأي وفكر أو داع إلى حقوق الإنسان واحترام الحريات والحقوق، بكل هذه الآلة العسكرية والأمنية واعتبار النشاط المدني بمثابة حرب وصراع؟!
ناشطون، اعتبروا أن هذا المؤتمر يدين أبوظبي كونه يكشف عن تصورها للحرب و"الأعداء" في حين تغض الطرف عن احتلال إيران للجزر الإماراتية منذ نصف قرن، مع استمرار الدعوة للحوار مع المغتصبيين الإيرانيين لجزرنا المحتلة، فيما تسعى "للقضاء" على ناشط حقوقي أو إعلامي أو مثقف غير منضو تحت جناح السلطة، بحسب الناشطين.
