ذكرت وسائل إعلام رسمية أن البرلمان العراقي وافق على إقالة محافظ نينوى بعد غرق عبارة كانت تحمل أضعاف طاقتها من الركاب في الموصل عاصمة المحافظة مما أسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل.

وغرقت العبارة، التي كانت تقل عائلات إلى موقع ترفيهي على جزيرة في نهر دجلة، يوم الخميس. ولم يتمكن الكثير من النساء والأطفال على متن العبارة من السباحة.

ومنذ طرد تنظيم الدولة الإسلامية من الموصل قبل نحو عامين زاد الاستياء من مزاعم فساد مع توقف عمليات إعادة بناء المدينة المدمرة.

وتدافع عشرات المحتجين الغاضبين نحو الرئيس العراقي ومحافظ نينوى يوم الجمعة مما اضطرهما لمغادرة موقع غرق العبارة.

ورشق الحشد سيارة المحافظ نوفل حمادي السلطان بالحجارة والأحذية لتنطلق مسرعة وتصدم شخصين نقل أحدهما إلى المستشفى.

وطلب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي رسميا من البرلمان إقالة المحافظ. ويمنح القانون العراقي البرلمان الاتحادي الحق في إقالة المحافظين بناء على اقتراح من رئيس الوزراء.

كما صوت البرلمان بالموافقة على إقالة نائبي السلطان بما يتسق مع طلب عبد المهدي. ويمكن للمحافظ الطعن على القرار أمام القضاء. ولم يعلق على قرار البرلمان بعد.

وكتب عبد المهدي رسالة إلى رئيس البرلمان نشرها مكتبه في وقت متأخر مساء يوم الجمعة قال فيها ”للإهمال والتقصير الواضحين في أداء الواجب والمسؤولية، ووجود ما يدل من تحقيقات تثبت التسبب بالهدر بالمال العام واستغلال المنصب الوظيفي... نقترح عليكم إقالة المحافظ ونائبيه“.

ويقول المحتجون إن إهمال مجلس المحافظة السبب في غرق العبارة التي كانت تقل خمسة أضعاف حمولتها وفقا لما قاله مسؤول محلي.