دعت “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، منظمي “فورمولا1″، لعدم الانخراط فيما وصفته بـ”سباق للقمع” في البحرين، وهو اتهام نفاه منظمو المسابقة العالمية.

وتنظم فورمولا 1 مسابقتها السنوية للسيارات، داخل البحرين نهاية مارس الحالي.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، إنه “منذ 2011، استغل المتظاهرون البحرينيون مناسبة سباقات الفورمولا 1 للاحتجاج على سجل حقوق الإنسان في البلاد، وكل عام، ترد السلطات البحرينية بالقمع لإنهاء الاحتجاجات”، مشيرة أنها أسفرت في عام 2012 عن مقتل محتج، وتوقيف 20 آخرين في 2013، وتوقيف ناشطة بارزة في 2017.

ولفتت إلى أنه “في أبريل 2017، أوقفت الناشطة والمدونة نجاح يوسف، بعد سلسلة من المنشورات التي تنتقد فيها السباق، وحكم عليها بالسجن 3 سنوات في 2018 بسبب نشاطها على وسائل التواصل الاجتماعي المرتبط برفض السباق”.

وفي 6 فبراير، الماضي، وجهت هيومن رايتس ووتش و16 مجموعة حقوقية أخرى رسالة إلى فورمولا 1 تحثها على الوفاء بالتزاماتها الحقوقية من خلال دعوة السلطات البحرينية علنا إلى إسقاط التهم الموجهة إلى يوسف، والإفراج عنها فورا، وفق البيان.

وردت فورمولا 1 في 4 مارس الجاري، ونقلته “هيومن رايتس”، أنها تعتمد على تأكيدات من السلطات البحرينية بأنها “لن تتخذ أي إجراءات عقابية ضد أي نشطاء آخرين” لمعارضتهم السلمية للسباق، وأن مثل هذه التدابير”لم ولن تمارس أبدا” من قبل السلطات البحرينية.

وعلقت هيومين رايتس قائلة: “من الواضح أن هذه الادعاءات غير صحيحة، بالنظر إلى موجة الاعتقالات والإدانات قبل السباقات كل عام”
وقالت مينكي ووردن، مديرة المبادرات العالمية في هيومن رايتس ووتش: “على منظمي الفورمولا1 ألا يشيحوا بأنظارهم بينما تستفيد البحرين من الدعاية والوهج، وتصعّد قمع معارضي إقامة السباق في البلاد”.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من المنامة حول تلك الاتهامات غير، أنها عادة ما ترفض اتهامات حقوقية دولية بشأن ملفها الحقوقي، وتؤكد التزامها بدعم كافة حقوق الإنسان ببلادها.