أعلنت قائمة “هيئة تيار المعلم” في الأردن، التي يقودها إسلاميون ومستقلون، الأربعاء، حصولها على 45 في المئة من مقاعد اللجنة المركزية لنقابة المعلمين بالبلاد، لتتصدّر بذلك انتخابات الدورة الرابعة لهذه النقابة.

ووفق الأرقام الرسمية، شارك في عملية الاقتراع التي جرت، الثلاثاء، نحو 80 ألف و33 معلم ومعلمة، لاختيار أعضاء الهيئة المركزية للنقابة المكونة من 164 عضواً.

ورغم القانون المثير للجدل، الذي نظّم انتخابات النقابة، إلا أن الاقتراع سجل نسبة مشاركة مرتفعةً تجاوزت 70 في المئة في عموم البلاد.

وقلص القانون الذي صادق عليه مجلس النواب الأردني (الغرفة الأولى للبرلمان)، العام الماضي، عدد مقاعد اللجنة المركزية لنقابة المعلّمين، من 316 إلى 164 مقعداً.

وقال نقيب المعلمين الأسبق حسام مشة (إسلامي): “خضنا هذه الانتخابات ونحن غير راضين عن القانون، فقد تم تقليص عدد المقاعد (اللجنة المركزية) من 316 إلى 164”.

واعتبر مشة أن “القانون زور إرادة المعلمين قبل أن تبدأ الانتخابات، فقد تم تقليص المقاعد في محافظات سيطرة الاسلاميين بنسبة كبيرة جداً”.

ولفت، في ذات السياق، إلى أن عدد المقاعد في محافظات العاصمة عمان وإربد والزرقاء، تقلص بنسبة كبيرة جداً، موضحا: “في عمان أصبح عدد المقاعد 21 بعد أن كان 70، وفي الزرقاء 13 بعد أن كان 26، وفي اربد 18 بعد أن كان 44”.

وأردف في شرحه للعملية الانتخابية وقانون الانتخاب، أنه جرى تخصيص مقعد واحد لكل مديرية من مديريات التربية (الابتدائي والإعدادي والثانوي)، وعددها 43، بحيث يكون لكل 5 آلاف معلم ممثل واحد، ومن يزيد يحق له مقعد آخر”.

وعما إن كان يتوقع الحصول على مقعد النقيب، قال مشة إن “انتخابات النقيب ستجري في النصف الأول من أبريل (نيسان) القادم، ونأمل أن نلتقي مع الآخرين على قواسم مشتركة، وبأن يكونوا أحرارا في اختيارهم”.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات الأردنية حول ما ورد بتصريحات مشة، كما لم يتسن أيضا الحصول على معطيات حول بقية النتائج.

ووفق تصريحات سابقة أدلى بها للأناضول، لرئيس اللجنة العليا لانتخابات النقابة، سامي السلايطة، بلغ عدد المرشحين 104 على مستوى المقاعد الفردية، و34 قائمة على مستوى القوائم.

أما بخصوص الدوائر الانتخابية، لفت السلايطة إلى أنها “تتوزع على 11 محافظة، وكل قائمة تتألف من 10 مرشحين، فيما المقاعد الفردية هي بحسب المقاعد المحددة لكل دائرة”.