ذكرت وسائل إعلام جزائرية أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قد يغادر قصر "المرادية" في 28 أبريل المقبل، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء ولايته الرئاسية.
وذكرت صحيفة "النهار أونلاين" المقربة من النظام الحاكم، نقلاً عن موقع "ALG24" الجزائري، أن مصدراً مقرباً من التحالف الرئاسي المؤيد لبوتفليقة قال إنه "إلى غاية اليوم هناك 3 سيناريوهات حول مستقبل بوتفليقة، الأول هو الاستقالة، والثاني هو تطبيق مادة الشغور بسبب وضعه الصحي، لكن الخيار وقع على السيناريو الثالث وهو ترك منصبه بمجرد نهاية ولايته الرابعة في 28 أبريل القادم".
وبحسب الموقع فإن "الاستقالة لا معنى لها مع انتهاء ولايته، وإعلان الشغور بسبب الوضع الصحي غير واقعي، لأنه سبق وأن أعلن ترشحه، لكن بوتفليقة الحريص على شرعيته الدستورية وماضيه لا يمكن أن يستمر في الحكم بعد نهاية ولايته الحالية".
يأتي هذا الإعلان بعد يوم واحد من رسالة لبوتفليقة إلى الجزائريين أكد فيها تمسكه بخارطة طريق أعلنها قبل أيام، تبدأ بتمديد ولايته الرئاسية، وتشمل مؤتمراً للحوار يفضي إلى تعديل دستوري وانتخابات جديدة لن يترشح فيها.
ولاقت هذه الرسالة رفضاً في الشارع من خلال مظاهرات الطلاب والأطباء، اليوم الثلاثاء، ووصفها رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس "بالاستفزازية"، في وقت يتم تداول دعوات لمظاهرات كبيرة الجمعة القادمة.
والدستور الجزائري لم يشر منذ أول نسخة بعد الاستقلال إلى هيئة دستورية تعوض رئيس الدولة في حالة انتهاء العهدة الرئاسية دون انتخاب رئيس شرعي، وهو ما يعني أن الجزائر ستعيش فترة فراغ وشغور منصب رئيس الجمهورية بشكل غير مسبوق منذ الاستقلال.
وفي المقابل، لا توجد مادة في الدستور تنص على وضع مماثل، لكن تأجيل الانتخابات الرئاسية موجود في الدستور من خلال المادة 8، التي تنص على أن "رئيس الجمهورية قد يلجأ مباشرة إلى التعبير عن إرادة الشعب".
والثلاثاء (19|3)، قال وزير الخارجية الجزائري، رمطان لعمامرة، إن خريطة الطريق التي قدّمها الرئيس لتجاوز الأزمة الراهنة ستنفَّذ "في أقصر الآجال"، لتسليم الحكم لرئيس جديد.
وأوضح لعمامرة، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس الوزراء: "انتخابات الرئاسة القادمة ستتم في ظل دستور جديد، ومن قبل لجنة مستقلة، للمرة الأولى في تاريخ الجزائر، وسيتم إفساح المجال للمعارضة لدخول حكومة تُحضِّر للانتخابات".
واقترح بوتفليقة، في 11 مارس الجاري، خطة عمل جمّد بموجبها العمل بالدستور، وأجّل الانتخابات الرئاسية، وطرح إجراءات لتحقيق انتقال سلس للسلطة، كما قال في رسالة للجزائريين.
وتضمنت خريطة الطريق تلك تنظيم مؤتمر جامع للحوار يشرف على صياغة وإقرار إصلاحات عميقة، وتشكيل حكومة كفاءات، وتحديد موعد لانتخابات رئاسية جديدة لن يترشح فيها.
ورفض متظاهرون جزائريون وقوى المعارضة خطة رئيسهم، وذلك في مسيرات الجمعة الرابعة (15 مارس)، مطالبين برحيل كل رموز النظام، وعدم القبول برئيس الوزراء الجديد نور الدين بدوي، ونائبه رمطان لعمامرة.
وتعتقد المعارضة وناشطون من الحراك أن "خريطة طريق بوتفليقة هي التفاف حول مطالبهم من أجل الاستمرار في الحكم"؛ لأن مشروع مؤتمر الحوار قد يستغرق تجسيده وخروجه بدستور توافقي بين مختلف الأطياف أشهراً، وحتى سنوات أخرى.
