قالت الجهة التنظيمية المختصة بمكافحة الاحتكار في الهند -في إشعار قضائي- إن تحدي «موانئ دبي العالمية» تحقيقاً في مزاعم ممارسات منافية للمنافسة في ميناء مومباي، يُعدّ محاولة لوقف أو تأخير نتائج قد تأتي في غير صالحها.

وأبلغت لجنة المنافسة الهندية محكمة مومباي، أن الوحدة المحلية لـ «موانئ دبي» العالمية سارعت «قبل الأوان» إلى اللجوء إلى المحكمة لوقف التحقيق أو إرجائه، بحسب إشعار من اللجنة التنظيمية بتاريخ 30 يناير اطّلعت عليه «رويترز».

ولم يسبق الإعلان عن إشعار اللجنة، ولم تردّ «موانئ دبي العالمية» حتى الآن على طلب بالبريد الإلكتروني للتعقيب.

كانت لجنة المنافسة الهندية أمرت، العام الماضي، بإجراء تحقيق في ما يُشتبه أنها ممارسات تنتهك قواعد مكافحة الاحتكار من جانب «موانئ دبي العالمية» و»أيه.بي مولر-ميرسك» الدنماركية، في مرافئ تديرها الشركتان بهيئة ميناء جواهر لال نهرو المملوكة للدولة.

وطلبت «موانئ دبي» من محكمة في مومباي إلغاء التحقيق أو وقفه، قائلة إنه «سيؤدي إلى تمييز كبير وضرر اقتصادي هائل». ولم توقف المحكمة التحقيق حتى الآن.

وقال ب.ك. سينغ -أمين لجنة المنافسة الهندية- في الإشعار: «ليس من الصعب تبيّن السبب وراء (إجراء موانئ دبي العالمية). يبدو أن مقدّمي الالتماس يستبقون احتمال أن يتوصل المدير العام إلى نتائج ليست في صالحهم».

وجاء قرار لجنة المنافسة في الهند بإجراء التحقيق في أعقاب شكوى من «بي.أس.أيه إنترناشيونال» السنغافورية، التي ادعت أن «ميرسك» و»موانئ دبي العالمية» اصطنعتا حواجز لعرقلة نمو مرفأ «بي.أس.أيه» من خلال التواطؤ في ما يتعلق برسوم معينة تتقاضاها الشركتان.