أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" نشرات حمراء بحق 20 مشتبها بهم بجريمة قتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، استنادا إلى طلب تركي، بحسب وزارة العدل التركية.

وذكرت وزارة العدل التركية، أمس الخميس، أنها تقدمت، في 15 نوفمبر الماضي، بطلب لإصدار نشرات حمراء لاعتقال 18 مشتبهًا بهم في قضية مقتل خاشقجي. ثم تقدمت أنقرة مجددا بطلب مماثل، في 21 ديسمبر الماضي، بحق مشتبهين إضافيين.

وبموجب النشرات الحمراء، ستتم مطاردة المشتبه بهم في كافة أنحاء العالم من أجل اعتقالهم لحين تسليمهم.

ودعت تركيا السعودية لكشف أسماء المتهمين الذين يحاكمون في قضية قتل خاشقجي، وكشف الاتهامات الموجهة إليهم.

وقال فخر الدين ألتون رئيس مكتب الاتصالات في الرئاسة التركية، في بيان أُرسل إلى رويترز «نحث السعودية على أن تخبر العالم بهوية الأشخاص الذين تحاكمهم حاليا وبأي اتهامات».

وأكد أن أنقرة ستخدم العدالة «بكل قوتها»، إلى حين العثور على خاشقجي، وتحديد المتعاونين المحليين، والكشف عمن أعطوا أمر القتل.

وأعرب ألتون عن «قلقه» إزاء اعتراض رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية (شبه رسمية) بندر بن محمد العيبان، على قيام لجنة دولية بالتحقيق في ملابسات الجريمة.

وأضاف: «نجد صعوبة في فهم السبب وراء عدم ارتياح مسؤول يعمل في مجال حقوق الإنسان، للكشف عن حادثة مثل جريمة خاشقجي التي تفاعل معها العالم بأسره».

وأردف : «نود الاعتقاد أن هذا النهج هو قناعة شخصية، ولا يعكس وجهة النظر الرسمية للمملكة العربية السعودية، الصديقة والشقيقة».

وشدد على ضرورة التحقيق في كافة تفاصيل الحادثة دون تسييسها، والأخذ بالحسبان «العدالة فقط».

وكان العيبان قد رفض أي تحقيق دولي في مقتل خاشقجي، واصفا الأمر بالتدخل، وقال إن جميع المتهمين يواجهون العدالة بالفعل في المملكة.

وأوضح أن المتهمين بارتكاب هذا «الحدث المؤسف» حضروا ثلاث جلسات إجرائية حتى الآن مع محاميهم، لكنه لم يكشف عن أسماء أو تفاصيل.

وقتل خاشقجي في الثاني من أكتوبر الماضي، داخل قنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، في قضية هزت الرأي العام الدولي.

وبعد 18 يوماً من الإنكار والتفسيرات المتضاربة، أعلنت الرياض مقتل خاشقجي داخل القنصلية، إثر «شجار» مع أشخاص سعوديين، وأوقفت 18 مواطنا ضمن التحقيقات، دون كشف المسؤولين عن الجريمة أو مكان الجثة.

وفي ظل امتناع الرياض عن تقديم معلومات جديدة، يرى خبراء سياسيون أن على تركيا مواصلة الضغط على المستوى الدولي، والذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لكشف كافة الحقائق.