بغض النظر عن البداية الدقيقة لسياسات جهاز أمن الدولة فيما يعتبره دورا "وطنيا" في حفظ أمن الإمارات وشعبها، إلا أن عام 2011 شكل مرحلة فارقة في عمل هذا الجهاز محليا وخارجيا، تقنيا وبشريا، في التعامل مع أمن الإمارات وسط مفهوم مغلوط تماما، حد الشر، في ممارساته هذه المهام، بحسب مراقبين. جهاز أمن الدولة في الإمارات في نشاطاته الأمنية البغضية لا يمثل حالة معزولة سواء في الداخل والخارج، وإنما بات يشكل منهجا أمنيا منتظما ومستهدفا ومنفلتا بكل ما تعنيه كل تلك المفردات.

السياسة الإمنية إزاء الداخل

اتبع جهاز الأمن بدعم من شخصية تنفيذية وعسكرية كبيرة في الدولة سياسات أمنية، يصفها ناشطون بأنها "قمعية" سحقت كل قيم ومبادئ حقوق الإنسان، لم تبدأ بالناشطين فقط وإنما امتدت لتصل إلى أشقاء هذه الشخصية الأمنية ودواوين حكام الإمارات.

فعلى عهدة الناشط الإماراتي جاسم راشد الشامسي في حديث سابق لقناة خليجية، أكد أن هناك شخصية أمنية وتنفيذية (نتحفظ على ذكرها لعدم وجود الدليل)، تقوم بالتنصت والتجسس على إخوانها وأشقائها، كما تقوم بالتجسس على دواوين الحكام، على حد تعبيره.

وفي إطار السياسة الأمنية الأوسع، سبق أن أكد موقع "هاف بوست" بنسخته الإنجليزية قبل نحو عامين، أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد زرع في معظم وزارات الحكومة الاتحادية أمنيين موالين للسيطرة على هذه الوزارات وتوجيهها نحو أجندة خاصة بأبوظبي.

وما "ناشط المليون"، الحقوقي الإماراتي الكبير، أحمد منصور، الذي يقضي حكما بالسجن 10 سنوات لتدوينات له على تويتر، سوى أحد الأمثلة الصارخة على اختراق جهاز أمن الدولة هاتفه النقال، عبر برامج أمنية إسرائيلية، قالت مصادر تقنية وحقوقية إن أبوظبي دفعت مليون دولار لقاء برنامج لاختراق هاتف أحمد منصور.

وليس مشروع "عين الصقر" الإسرائيلي سوى برنامجا أوسع من الرقابة الأمنية على جميع إمارة أبوظبي إلى جانب مشروعات أمنية أخرى في سائر إمارات الدولة، بزعم توفير الأمان والسلامة، في حين أن الواقه يؤكد أن أهدافا سياسية وخوفا من أي تحركات شعبية تقف خلف هذه المشاريع المشبوهة التي حولت الشعب الإماراتي إلى هدفا مخابراتيا لجهاز لا يمتلك رؤية سليمة لأدواره ووظائفه، بحسب ناشطين.

السياسات الأمنية خارج الدولة

اتبع جهاز أمن الدولة مساران في سياساته الأمنية الخارجية: التقني عبر الاختراقات بالبرامج الإلكترونية، والبشري عبر دس عناصر بشرية في عدد من الدول، بحسب ما تم اكتشافه حتى الآن.

وكالة رويترز، وصحف أمريكية وبريطانية وإسرائيلية سبق أن كشفت حجم العمل الاستخباري التقني الذي تنفذه أبوظبي ضد شخصيات سياسية رفيعة، مثل أمير قطر، ورئيس الحرس الملكي السعودي السابق الأمير متعب بن عبدالله، ورئيس وزراء لبنان سعد الحريري، ووزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، ونائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك، وغيرهم، وبعضهم من أصدقاء أبوظبي ومحسوبين على توجهاتها، الحريري ومتعب، على وجه الخصوص.

أما بشريا، فقد كشفت حكومة طرابلس عام 2017 عن اعتقال "جاسوس" إماراتي يعمل في العاصمة طرابلس وقام بتصوير سفارة تركيا وغيرها من اماكن، وأكدت أنه يتبع للأمن الإماراتي وعرضت هويته وبطاقة عمله التي تثبت مزاعمها. ولكن جهاز الأمن تخلى تماما عن يوسف ولايتي ولم يعترف به وتركه لمصير مجهول في ليبيا حتى الآن.

وفي عام 2011، هزت العلاقات الإماراتية العمانية خلية تجسس، اعترفت بها أبوظبي وهرولت إلى مسقط بوساطة من أمير الكويت لطي تلك الأزمة، وهو ما حدث آنذاك بالفعل.

وفي نوفمبر الماضي، كشف ناشطون عمانيون أن جهاز الأمن في بلدهم أوقع خلية تجسس إماراتية أخرى، من بينهم ضابط برتبة عقيد، ومسؤول دبلوماسي في الإمارات. والأسبوع الجاري، أكد الناشطون العمانيون والخليجيون أن محكمة الجنايات في مسقط شرعت في محاكمة 5 عناصر أمن إماراتيين، هم الخلية المفترضة، ولكن هذه المرة وسط صمت رسمي مريب من جانب أبوظبي، وهو ما أثار تساؤلات حول مغزى هذا الصمت!

أبوظبي تعترف بسياساتها الأمنية

ومؤخرا، اعترف أنور قرقاش بهذه السياسات الأمنية من خلال الاستعانة ببرامج متطورة مكنت أبوظبي من امتلاك "قدرة إلكترونية". ولكن قرقاش نفى استهداف مواطنين أمريكيين أو دول تجمعها ببلاده "علاقات طيبة"، في تأكيد على أن الإمارات تتجسس على دول لا ترتبط معها بعلاقات جيدة، بحسب ما خلص إليه مراقبون.

وأضاف قرقاش مبرراً تجسس أبوظبي على الدول بالقول: "نحن نعيش في جزء صعب جداً من العالم. يتعين علينا أن نحمي أنفسنا (...) نحن لا نستهدف دولاً صديقة ولا نستهدف المواطنين الأمريكيين"، على حد زعمه.

إفادة قرقاش، وردت في سياق تعليقه على ما كشفته وكالة "رويترز" الشهر الماضي، من أن الإمارات استخدمت مجموعة من المتعاقدين الأمريكيين في مجال المخابرات للمساعدة في عمليات تسلل إلكتروني؛ لاستهداف حكومات منافسة ومعارضين ونشطاء حقوقيين، وشكل المتعاقدون، وهم ضباط مخابرات سابقون، الجانب الرئيسي من برنامج تجسس يدعى "مشروع ريفين".

لماذا هذه السياسات الأمنية

أوساط أوروبية رفيعة المستوى عقبت على ما كشفته وكالة "رويترز"، أن هذا السلوك الأمني لأبوظبي معروف لدى عدد من أجهزة الاستخبارات الأوروبية، ويوجد تحت المراقبة بل قد يشكل جزء مما يعرف بـ “إيشلون عربي”.

ويتساءل بعض خبراء التجسس والعلاقات الدولية عن هدف الإمارات بمد تجسسها الى دول أوروبية، ويتفهم البعض التجسس في مجال الاقتصاد بحكم الاستثمارات الإماراتية في أوروبا والعالم، كما يتفهم البعض سعيها لبناء” لوبيات” في أوروبا تدافع عن قضاياها الداخلية أو في مواجهة إيران، ولكن التجسس لأهداف أخرى بينما الإمارات دولة لا ثقل لها في صناعة القرار الدولي سوى التشويش أمر يشوبه الغموض وقد تكون الإمارات واجهة وتشترك مع دولة أو دول أخرى، بحسب ما أفادته صحيفة "القدس العربي".

وتتوفر معلومات حول قيام بعض الدول العربية المشرقية أساسا التي تبنت الثورة المضادة ببناء ما يعرف بـ”إيشلون العربي”، وهو تجمع استخبارات عربية تتابع النشطاء للتضيق عليهم واستقطابهم عبر أدوات متعددة منها الإغراء ومنح الجوائز ضمن أشياء أخرى.

و”إيشلون” هو اسم التجمع الاستخباراتي الأنجلوسكسوني الذي يضم الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا واستثنى باقي الدول الغربية وخاصة فرنسا وألمانيا للتجسس على العالم، وكان محط أزمة بين باريس وبرلين مع لندن وواشنطن، وقام الاتحاد الأوروبي بتحقيقات كثيرة حول هذا المشروع.

وبصورة مختصرة، فإن المراقبين يدرجون سياسات أبوظبي الأمنية، إما لأهدافها السياسية خشية انتقال الربيع العربي إليها أو مساهمة في قمع الثورات ومؤشرات في الدول العربية أو أنها واجهة فقط لدول غربية كبرى.

وبغض النظر عن دوافع أبوظبي في هذه السياسات الأمنية، إلا أن الثابت أنها، قدمت عقيدة أمنية، يصفها الناشطون والمراقبون "بالفاسدة" والتي تقدم سلوكا وممارسة أمنية قبيح قوض الشعور بالأمن والاستقرار داخليا وإقليميا.

الكاتبة بيلين فرنانديز في موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، قالت في مقال لها الأسبوع الجاري: "جميع سكان الإمارات يعيشون في مشهد "قمعي" من المراقبة الكاملة، وأن الدعاية الحالية التي تروج للإمارات باعتبارها واحدة من أسعد الأماكن على وجه الأرض هي في النهاية مجرد "تمويه لنشاط شرير يحدث في الداخل والخارج"، على حد تعبيرها..

هكذا ببساطة، بات العالم ينظر للإمارات، وهو مرحلة مبكرة وأولى من ردود فعل إقليمية ودولية قد لا تكتفي بالتوصيفات والأقوال إلى ما هو أخطر من ذلك، حيث يضيع جهاز الأمن "أمن الإمارات" لا يحميه ولا يحفظه، لا هو ولا داعموه!