تعهد نائب رئيس الوزراء الجزائري، رمطان لعمامرة، أن الحكومة الجديدة لبلاده لن تكرر الأخطاء التي تم ارتكابها في كل من سوريا وليبيا.

وقال لعمامرة، الذي عين يوم 11 مارس نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية في الجزائر، في تصريح للإذاعة الجزائرية الرسمية أدلى به باللغة الفرنسية، اليوم الأربعاء: "يجب إبداء المسؤولية وليس القلق. لدينا تاريخنا وشعبنا، ومررنا بالكثير وأصبحنا أقوى نتيجة ذلك. سوريا وليبيا ارتكبتا أخطاء لن نكررها".

وتابع لعمامرة: "كل الجزائريين وطنيون وهم مناهضون للتدخل الأجنبي. إننا لن نستسلم لمحاولة التأثير من الخارج".

وأردف موضحا: "إن المتظاهرين يتصرفون بطريقة تستحق الاحترام، ونحن معجبون بهذه القدرة على التنظيم وهذا الانضباط الفائق. وهذا الأمر لم يكن من الممكن القيام به في الماضي".

واعتبر نائب رئيس الوزراء أن "الإنجاز الأهم" للرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، يتمثل في الشباب"، مبينا: "إنهم رصيد ثمين للأمة الجزائرية". 

وعلى خلفية احتجاجات شعبية واسعة تعم الجزائر منذ أواخر فبراير الماضي، أعلن بوتفليقة، رئيس البلاد المنتهية ولايته والبالغ 82 عاما، يوم 11 مارس، التخلي عن الترشح لولاية خامسة وتأجيل الانتخابات الرئاسية في البلاد المزمع عقدها مبدئيا في 18 أبريل المقبل بالإضافة إلى قرب إجراء تعديلات واسعة في الحكومة واستفتاء شعبي لإقرار دستور جديد.

وأفاد بوتفليقة في نص رسالة وجهها للشعب بأن انتخابات الرئاسة المقبلة ستنظمها "الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة ستحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص سيستوحى من أنجع وأجود التجارب والـممارسات الـمعتمدة على الـمستوى الدولي".

كما قبل بوتفليقة استقالة أحمد أويحيى من منصب رئيس الحكومة وعين وزير الداخلية، نور الدين بدوي، خلفا له، وأعلن بالتزامن مع ذلك حل الهيئة العليا المستقلة الحالية لمراقبة الانتخابات.

ولقيت هذه الإجراءات ترحيبا دوليا بما في ذلك من قبل روسيا والولايات المتحدة وفرنسا، فيما أعلنت المعارضة الجزائرية مناهضتها لهذه الخطوات.