أجلت السلطات القضائية السعودية، محاكمة ناشطات مدافعات عن حقوق المرأة، تفيد تقديرات حقوقية بأن عددهن 10، إلى 27 مارس الجاري.

جاء ذلك وفق ما أفاد به، مساء الأربعاء (13|3)، حساب "سعوديات معتقلات"، عبر تويتر، المعني بالدفاع عن الناشطات.

وبحسب المصدر ذاته، تم توجيه اتهامات من النيابة العامة، للناشطات تتمثل في "التواصل مع جهات وقنوات إعلامية معادية، وتقديم دعم مالي لجهات معادية خارجية، وتجنيد أشخاص للحصول على معلومات تضر بمصلحة المملكة".

وبعد استعراض المحكمة الجزائية بالرياض التهم الموجهة للناشطات، لم تسمح لأي منهن بالكلام أو الرد، وأسمعهن القضاة أن تلك التهم هي التي اعترفن بها ووقّعن عليها، ثم رُفعت الجلسة إلى بعد أسبوعين في 27 مارس الجاري، وفق ذات المصدر.

وفي وقت سابق، أفاد حساب "سعوديات معتقلات"، أن من مَثُل أمام المحكمة الجزائية بالرياض في جلسة غير معلنة، 10 ناشطات منهن نوف عبد العزيز، ومياء الزهراني، وأمل الحربي، إلى جانب كل من لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف".

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات القضائية السعودية بشأن ما ذكره المصدر، غير أن صحف محلية بينها سبق وعكاظ قالت إن التأجيل لتقديم الردود على ما ورد في لوائح الاتهام.

وقالت المصادر ذاتها، إن "المحكمة الجزائية بالرياض، عقدت أولى جلسات النظر في قضية المتهمين الذين رصد نشاط منسق لهم، وعمل منظَّم للنَّيْل من أمن واستقرار السعودية، وسِلْمها الاجتماعي، والمساس باللحمة الوطنية"، دون أن تسميهم أو تحدد عددهم.

وأوضحت أن وقائع الجلسة جرت الأربعاء، بحضور ذويهم، وتم تسليم المتهمين لوائح الدعوى من قبل المحكمة، وحُدد لهم موعد للجلسة القضائية القادمة لتقديم الردود على ما ورد في اللوائح"، دون تفاصيل أكثر.

وأطلق حسابا "سعوديات معتقلات" و"معتقلي الرأي"، المعنيان بالشأن الحقوقي السعودي أيضا عبر تويتر، هاشتاغ (وسم) #لا_لمحاكمة_الناشطات، حظي بتفاعل العشرات، الذين أكدوا براءة المحتجزات وطالبوا بالإفراج عنهن.

وكانت السلطات السعودية أوقفت الناشطات في مايو 2018، قبل أن تعلن النيابة، لاحقا اتهامات بحق بعضهن تتعلق بالإضرار بمصالح البلاد.

وفي 2 مارس الجاري، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت، إنه ناقش مع وزير الشؤون الخارجية السعودي عادل الجبير، قضايا بينها قضية الناشطات المحتجزات، التي تقول تقارير حقوقية إنهن "يتعرضن لتعذيب" رغم نفي المملكة ذلك.

تصريحات "هنت"، جاءت بعد بضع ساعات من إعلان النيابة العامة السعودية عزمها إحالة قضية الناشطات للقضاء، وسط انتقادات من منظمة "هيومن رايتس ووتش" لتلك الخطوة، التي اعتبرتها منظمة العفو الدولية، "إشارة مروعة على تصعيد حملة قمع نشطاء حقوق الإنسان" في المملكة.