وقعت إثيوبيا وفرنسا أول اتفاق بينهما بشأن التعاون العسكري يشمل المساعدة في بناء سلاح للبحرية بينما تسعى باريس لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع ثاني أكبر دول أفريقيا سكانا.

ويسعى الرئيس الفرنسي خلال زيارة تستغرق أربعة أيام لمنطقة القرن الأفريقي إلى تعزيز العلاقات في منطقة تراجع الوجود الفرنسي فيها في السنوات القليلة الماضية.

ويريد ماكرون أن يستغل مزيجا من قوة باريس الناعمة في الثقافة والتعليم ومعرفتها في المجال العسكري للحصول على موطئ قدم في وقت تنفتح فيه إثيوبيا.
وقال ماكرون في مؤتمر صحفي إلى جانب رئيس الوزراء أبي أحمد "اتفاق التعاون الدفاعي الذي لم يسبق له مثيل يوفر الإطار... ويفتح بشكل ملحوظ الطريق لفرنسا للمساعدة في تأسيس مكون بحري إثيوبي".
ويشمل الاتفاق أيضاً التعاون الجوي والعمليات المشتركة وفرص التدريب وشراء العتاد.

ويشرف أبي، الذي تولى رئاسة الوزراء في أبريل الماضي، على تغييرات سياسية واقتصادية كبيرة شملت العفو عن الجماعات المتمردة في المنفى والمصالحة مع إريتريا.

وحلت أثيوبيا سلاح البحرية فيها عام 1991 بعدما انفصلت إريتريا، التي كانت تابعة لها في ذلك الوقت والواقعة على البحر الأحمر، في أعقاب حرب استمرت ثلاثة عقود لنيل الاستقلال.

وقال ماكرون "نحن هنا في دولة صديقة حيث نريد.. فتح صفحة جديدة في تاريخنا المشترك... نظرتنا (لأثيوبيا) تغيرت بشدة منذ أن أصبح (أبي) رئيسا للوزراء".

ووقع هو وأبي كذلك اتفاقات لتطوير إرث إثيوبيا الثقافي، بما في ذلك ترميم الكنائس وافتتاح مشروع للتنقيب في قرية أثرية تعود للقرن الثاني عشر. وستقدم باريس 100 مليون يورو لمساعدة أثيوبيا على التحول الاقتصادي.

رافق ماكرون وفد من رجال الأعمال، بينهم الرئيس التنفيذي لمجموعة أورانج للاتصالات ستيفان ريشار الذي يسعى لإيجاد موقع لشركته قبيل خصخصة إثيوبيا لذلك القطاع.

ويعود تاريخ فرنسا في إثيوبيا لبداية القرن العشرين. ومنحها الإمبراطور منليك الثاني عام 1907 أكبر سفارة لها في العالم والتي تبلغ مساحتها نحو 106 فدادين. وفي 1917 بنت فرنسا خط السكك الحديدية بين مستعمرتيها السابقتين جيبوتي وأديس أبابا.