استيقظت عديد المدن الجزائرية، صباح الأحد، على إضراب جزئي مسّ المحلات التجارية والمواصلات العامة والمدارس، استجابة لدعوات انتشرت على منصات التواصل رفضا لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، لولاية خامسة.
ومنذ أيام تتداول شبكات التواصل الاجتماعي، دعوات لإضراب عام، وعصيان مدني، في ظل إصرار السلطات على عدم سحب ترشح الرئيس بوتفليقة لولاية خامسة.
وتسببت هذه الدعوات في حالة تهافت كبيرة للجزائريين على السلع والمنتجات في مختلف ولايات البلاد، كما تسببت في طوابير طويلة للمركبات أمام محطات الوقود.
ولوحظ توقف الدراسة بثانويات عامة ومدارس التعليم الابتدائي والمتوسط بالعاصمة كذلك.
كما أظهرت فيديوهات وصور نشرت على منصات التواصل الاجتماعي استجابات متفاوتة للإضراب بولايات عدة على غرار: جيجل وسطيف وقسنطينة (شرق)، والبويرة وبجاية وتيزي وزو (وسط).
وليلة السبت، أصدرت جمعية التجار والحرفيين الجزائريين (مستقلة) بيانا، نفت فيه دعوتها للإضراب، وحثت التجار على مزاولة نشاطهم بصفة عادية.
وسجل تذبذب في حركة المواصلات العامة بالعاصمة، وخصوصا حافلات النقل التابعة للخواص.
ونشر الإعلامي والمدون إيدير دحماني، تغريدة على شبكة فيسبوك، دعا فيها لعدم الاستجابة للإضراب ولا للعصيان المدني، لأن ذلك سيكون كسرا للحراك الشعبي.
واعتبر دحماني، أن الإضراب أو العصيان المدني، سيحول مطالب الحراك من الشعب نحو السلطة، إلى الشعب فيما بينه.
كما دعا الإعلامي الجزائري المقيم بقطر حفيظ دراجي، لعدم الاستجابة لدعوات الإضراب والعصيان المدني، لأن فيه خطورة على الدولة، وعلى الهبة الوطنية (المظاهرات الرافضة لولاية خامسة)، وسيكون في صالح الجماعة (في إشارة للرئيس بوتفليقة ومحيطه).
والسبت، أعلنت وزارة التعليم العالي (الجامعات) تقديم عطلة الربيع للطلبة، بعشرة أيام، اعتبارا من الأحد، في خطوة خلفت جدلا حادا واتهامات بأنها محاولة لكسر الحراك الشعبي.