أوضح سامي قرقاش المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، أنه تم تركيب كاميرات استشعار للحركة والإضاءة ليلاً، لـ500 مسكن بمشروع عود المطينة، تبلغ تكلفتها 2.8 مليون درهم، تكون مرتبطة بغرفة عمليات القيادة العامة لشرطة دبي، لافتاً إلى أن ذلك يأتي ضمن جهودهم للاستفادة من الحلول الذكية لتأمين المنازل، وتعزيز منظومة الرقابة الأمنية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وقال إن هذه المساكن تتبع مبادرات سمو رئيس الدولة في دبي، ويتم تركيب هذه الكاميرات بالتعاون مع وزارة تطوير البنية التحتية، حيث يتم تزويد 5 كاميرات للمساكن المكونة من 4 غرف نوم، و3 كاميرات لمساكن الغرفتين، لافتاً إلى أن أولوية تنفيذ هذا المشروع ستكون لمساكن المنح، ثم مساكن القروض.

مضيفاً أن هناك خطة مستدامة لتحويل مساكن المشروعات المختلفة التي تنفذها المؤسسة لتكون منازل ذكية بشكل كامل، وذلك بالتعاون مع شرطة دبي، التي تم توقيع مذكرة تفاهم معها في هذا الصدد، بهدف "رفع معدل الشعور بالأمن والأمان".

وأفاد أنه سيتم تركيب هذه الكاميرات في كافة مشروعات المؤسسة خلال الفترة المقبلة، البالغة 1225 مسكناً موزعة على 379 مسكناً في مشروع الخوانيج المرحلة الأولى، و667 مسكناً في مشروع الخوانيج المرحلة الثانية، بالإضافة إلى 144 مسكناً في الورقاء، و6 مساكن في الورقاء الرابعة، و3 مساكن «دوبوكس» في الورقاء الثالثة، و26 مسكناً في حتا والصعير وسلمى، مشيراً إلى أن السقف الزمني المرتبط بتركيب هذه المنظومة الأمنية لمشروعات المؤسسة يتماشى مع انتهاء مرحلة تنفيذ وتسليم كل مشروع.

وشرح أن هذه المنظومة الأمنية التي تعتمد على كاميرات الاستشعار، تستخدم بشكل كامل مستويات عالية جداً من الذكاء الاصطناعي، حيث يكون التحكم كاملاً وبنسبة 100% لدى مالك المنزل من حيث المراقبة والتحدث مع الأشخاص المتواجدين عند البوابة الخارجية، وأن هذه الكاميرات من شأنها رصد أي حركة خارج المنزل، فضلاً عن أنها معززة بتقنيات ضوئية خلال الليل.

وتابع أن هذه الكاميرات مرتبطة بالهاتف المتحرك لصاحب المسكن، حيث يستلم رسائل تنبيهية في حال حدوث أمر ما غير معتاد، فيما يكون ذلك مربوطاً بغرف القيادة العامة لشرطة دبي، لاتخاذ اللازم. 

واستنكر ناشطون استغلال جهاز الأمن في الدولة حاجة الناس للحماية لفرض الرقابة عليهم والمراقبة بصورة حثيثة وعن كثب وتحويل هذا "الحماية" لأغراض أمنية وليس لأغراض حفظ الأرواح والممتلكات، على حد تقديرهم.

واستذكر الناشطون مشروع رقابة "عين الصقر" إسرائيلي الصنع والمستخدم في إمارة أبوظبي والذي يستهدف الرقابة الأمنية ليس بغرض الحماية وإنما بغرض مراقبة الناس حوفا من أي انتفاضات شعبية أو تحركات عمالية، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.