قابل قطاع واسع من المحامين تعديلات مرتقبة على القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة  بسخط وغضب شديدين، كونه يمس مصالحهم وحقوقهم.

التعديل الذي تقدمت به وزارة العدل وناقشه المجلس الوطني، يؤكد مراقبون وحقوقيون أنه يستهدف مهنة المحاماة بالتقييد لا بالتنظيم والتجويد، على حد تعبيره. 

ولكن الجديد في هذه الأزمة بين المحامين والحكومة، هو أن قطاع واسع من المحامين ظل طوال السنوات السابقة وتحديدا بعد 2011 يروج لسلوك الحكومة وتصرفاتها وجهاز الأمن وإجراءاته، وظل يشرعن كل هذه السلوكيات التي شكلت على الدوام انتهاكا للدستور ولحقوق الإماراتيين ومصالحهم.

بل إن عدد كبير من هؤلاء المحامين الذين يصرخون ألما من تعديلات الحكومة على قانون مهنتهم، كان يستنكر حتى مجرد إبداء الرأي بزعم أنه لا يجوز المجاهرة بالنصيحة لولي الأمر! على حد قولهم.

التعديلات المرتقبة على القانون المذكور دفعت محامين إلى المجاهرة "بالنصح" لولي الأمر بل وصلت تعليقاتهم حد التوسل للحكومة بالتراجع عن التعديلات. 

مراقبون، أكدوا أن ما يلاقيه المحامون اليوم هو نتيجة صمتهم السابق على افتئات السلطة التنفيذية على الدستور وعلى التشريعات وعلى حقوق الإماراتيين ومصالحهم، في صورة أقرب للحكمة العربية الشهيرة:" إنما أُكلت يوم أُكل الثور الأبيض"، على حد تعبير المراقبين.

المستشار القضائي محمد بن صقر الزعابي، استنكر في تغريدة المساس بحقوق المحامين، وعلى سبيل التذكير، نبه المحامين أن ما يلاقونه اليوم من تضييق إنما كان نتيجة صمتهم المسبق على إجراءات مثيلة طالت إماراتيين آخرين واشتراكهم في تلك الإجراءات من خلال ترويجها وإظهارها وكأنها قانونية وشرعية.

وأوصت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي، الأسبوع الماضي بضرورة تعديل القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1991 في شأن تنظيم مهنة المحاماة حتى يتواكب مع "التطور اللازم لمهنة المحاماة، وفق المستجدات الراهنة"، على حد زعمها.

وأحد أهم البنود أنه يحظر على المحامين الاشتغال بالتجارة بزعم أنه يؤثر على مهنتهم، فيما لا يحظر القانون على كبار المسؤولين في الدولة العمل بالتجارة، فتجد أن المسؤول الكبير جدا يمتلك الشركات والأندية والبنوك والعقارات ويمتلك الجمال والسيارات والطائرات واليخوت الفارهة...

المحامون الذين صرخوا جراء هذا القرار، وبغض النظر عن مواقفهم السابقة، هم محقون بحسب مدافعين عن حقوق الإنسان، كون هذه التعديلات سوف تشكل تدخلا كبيرا في مهنة المحاماة ذاتها وتضطر المحامين للخضوع لمزيد من الابتزاز والتهديدات الأمنية التي أثبتت تقارير أممية أنها موجودة في النظام القضائي الإماراتي، حيث يمارس جهاز الأمن الضغوط على المحامين وموظفي النيابة بصورة تمس العدالة في الدولة. 

ولعل أخطر البنود في التعديلات بحسب نظر المحامين هو تخصيص مراكز "العضيد" لتقوم بأعمال محاماة بأسعار منافسة وهذه المراكز تشرف عليها الحكومة.

وإزاء هذه التطورات، جاءت أبرز ردود فعل المحامين على النحو التالي:

فمن جهته، رفع المحامي أحمد أميري صراخه عاليا وهو المعروف بمقالاته الحادة ضد المطالب الحقوقية للإماراتيين، ولكنه اليوم يقول: 

ولطالما طالب الناشطون الإماراتيون بوجود نقابات وجمعيات مهنية مستقلة لا يسيطر عليها جهاز الأمن، ولكن الجمعيات في الدولة واجهت انتقاما أمنيا لا يزال مستمرا منذ 2011، ولو كان لدينا نقابات حرة كما يطالب "الآن" أميري لما وصل هو وزملاؤه المحامون لهذا الوضع الذي يهدد مستقبل المحامين الإماراتيين.

وأضاف أميري:

ومن جهتها، أوضحت حوارء موسى سبب غضب المحامين قائلة:

وانتقد المحامي حبيب الملا لامبالاة بعض صانعي القرار ومستشاريهم قائلا: 

وأشار خالد الجسمي لمخاطر التعديلات قائلا: