أصدرت وزارة الداخلية الموريتانية، قراراً يقضي بحل 76 حزباً سياسياً من الموالاة والمعارضة، من أصل 105.

يأتي ذلك بحسب قانون صدر العام الماضي، وقبل أشهر من سباق الرئاسيات، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.

واتخذت الحكومة قرار الحل تطبيقاً لقانون صدر في 18 يوليو 2018، ينظم عمل الأحزاب السياسية في موريتانيا.

وينص القانون على حل جميع الأحزاب السياسية التي تتخلف عن المشاركة في استحقاقين انتخابيين بلديين متواليين، أو تشارك فيهما وتحصل على أقل من 1% من أصوات الناخبين.

وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية، فقد اتخذت وزارة الداخلية قرار الحل اعتماداً على نتائج الانتخابات البلدية (المحلية) التي جرت في شهر سبتمبر الماضي، وكذا الانتخابات البلدية التي نظمت في 2013.

وتنص المادة 20 من القانون المتعلق بالأحزاب السياسية في فقرتها الخامسة على أنه "يتم بقوة القانون حل كل حزب سياسي قدم مرشحين لاقتراعين بلديين اثنين وحصل على أقل من 1% من الأصوات المعبر عنها في كل اقتراع، أو الذي لم يشارك في اقتراعين بلديين اثنين متواليين".

وينص القانون على أنه "يمكن أن يلتحق منتخبو الأحزاب التي تم حلها بأي حزب سياسي ممثل في الجمعية الوطنية (البرلمان)، على ألَّا يؤثر ذلك على نتائج الحزب المذكور".

ويأتي حل هذه الأحزاب السياسية، ومن بينها حزب الكرامة والعمل‎ (موالاة) وحزب اللقاء الوطني (معارض)، قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة في البلاد خلال أشهر.

وفي 15 يناير الماضي أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز، عدم السعي لفترة رئاسية جديدة، ودعا لوقف كل المبادرات الداعية لتعديل الدستور بهدف التمديد له.

ولم يعلن بعد عن موعد الانتخابات الرئاسية، لكن يفترض أن تنظم قبل انتهاء الولاية الثانية للرئيس الحالي، في يونيو 2019، في حين يحدد الدستور الولايات الرئاسية باثنتين.

وعادة ما تعلن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عن موعدها في فترة قصيرة قبل يوم الاقتراع.