نشرت صحيفة واشنطن بوست مقالا للمعلق إيشان ثارور، تحت عنوان "هل هناك ربيع عربي جديد في الطريق؟" يقول فيه إن الأسابيع الأخيرة شهدت احتجاجات شعبية مستمرة ضد اثنين من الزعماء الأطول حكما في السودان والجزائر.

ففي السودان، دفعت المظاهرات المتواصلة طيلة الأشهر الثلاثة الماضية الرئيس عمر البشير إلى إعلان حالة الطوارئ لمدة عام وحل الحكومات الاتحادية والولائية في مسعى منه لتوطيد أركان حكمه، بحسب مقال الصحيفة الأميركية.

وبالرغم من ذلك فقد تواصلت المظاهرات، وبدأ موقف البشير يضعف حتى أن البعض يرى نهاية حكمه الممتد لثلاثين عاما تلوح في الأفق.

وينتقل الكاتب في مقاله إلى الحديث عن وضع الجزائر، فيقول إن الاحتجاجات التي عمت أرجاء البلاد ازداد زخمها خلال الأسبوعين الماضيين مطالبة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بعدم الترشح لولاية خامسة في أبريل المقبل.

ويلفت الكاتب إلى أن بوتفليقة (82 عاما) تعرض لأزمة قلبية عام 2013 فأقعدته على كرسي متحرك، ولم يتحدث للجمهور طيلة سبع سنوات، مشيرا إلى أنه الآن على رأس نظام يراه نقاد "فاقد الشرعية" ومدعوما من كبار القادة العسكريين وأجهزة المخابرات وزمرة من رجال الأعمال الأثرياء.

على أن بعض المحللين –كما يبين المقال- يحذرون من التسرع بالحديث عن ربيع عربي جديد، على الأقل لأن اضطرابات السودان والجزائر تندلع في سياقات مختلفة نوعا ما.

غير أن الظروف في شمال أفريقيا والشرق الأوسط –برأي الكاتب- لاندلاع انتفاضة أكبر تظل قائمة، بل ربما تكون أكثر إلحاحا.

ويستشهد الكاتب بتدوينة مارك لينش بنفس الصحيفة جاء فيها "التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجه كل الأنظمة في الشرق الأوسط تقريبا اليوم أسوأ من حيث حجمها عما كانت عليه عام 2011، والعوامل البنيوية التي جعلت من الاحتجاجات تنتشر كالعدوى ما تزال قوية".

وبحسب الكاتب يعتبر لينش الأحداث في الجزائر والسودان جزءا من "متوالية أوسع للحركات الاحتجاجية الشعبية التي ضربت أكثر من ثلث دول المنطقة طيلة العامين الماضيين" على نحو ما شهده الأردن والعراق وتونس وإيران من مظاهرات ضد الفساد والأنظمة الحاكمة.

ويمضي إلى التذكير بما أقدمت عليه الأنظمة الملكية الخليجية -لا سيما السعودية والإمارات- من قمع للحركات الإسلامية أو المنادية بالديمقراطية في أجزاء عديدة من العالم العربي بذريعة الحاجة لإقرار النظام.

وقد قدم الخليجيون -بحسب ما يقول الكاتب- دعما مستمرا للقادة المستبدين "متجاهلين سجلهم المروع".

ويضيف المقال أنه بغض النظر عن القدرات الحقيقية لتلك الأنظمة في قمع الاحتجاجات، فإن بقاءها لم يعد أمرا واقعا على ما يبدو.

ويعود الكاتب للشأن السوداني قائلا "إن خبراء يحذرون من أن قرار البشير تكليف عسكريين بتولي زمام الأمور مؤقتا -في إشارة لتعيين عدد من قادة الجيش حكاما للولايات- قد يكون فيه نهاية حكمه.

ويقتبس عبارة من تصريح أدلى به المحلل السياسي السوداني مجدي الجزولي للصحيفة قال فيه "إن الضباط المكلفين بإدارة الأمور الآن قد يدبرون انقلابا وهو ما يخشاه الناس".

وكان صلاح شعيب المتحدث باسم تجمع المهنيين السودانيين -الذي يقود الاحتجاجات- قد ذكر في تقرير سابق نشرته الصحيفة أن قرارات البشير الأخيرة "ليست سوى محاولة منه للبقاء في السلطة ليتفادى محاكمته على الجرائم التي ارتكبها".

ويؤكد المتحدث السوداني أنهم سيواصلون "الكفاح للتخلص من النظام وإعادة بناء الوطن بمؤسسات ديمقراطية جديدة".