قال الناطق الرسمي باسم جماعة الحوثي, محمد عبدالسلام، أن جماعتة تعتبر بريطانيا ضمن ما وصفه بـ”دول العدوان”، وأنها ترفض التعامل معها كوسيط, وأن المبعوث الأممي مارتن غريفيث مبعوث إنجليزي.

جاء ذلك في بيان نشره، عبد السلام، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” تعليقا على تصريحات منسوبة لوزارة الخارجية البريطانية تطالب بانسحاب الحوثيين من ميناء الحديدة وتسليمه لجهة محايدة.

وأوضح عبدالسلام أن “اتفاق ستوكهولم “الموقع في ديسمبر الماضي” لم يشر بأي شكل من الأشكال إلى وجود جهات محايدة لا في ميناء الحديدة ولا في غيره”.

وأضاف: “من يخالف اتفاق ستوكهولم شكلا ومضمونا، وبشكل صريح هي (دول العدوان) التي بريطانيا أحد ركائزها الأساسية”.

واعتبر أن المشكلة “ليست في رؤساء لجان التنسيق وإعادة الانتشار (المنبثقة عن اتفاق ستوكهولم لتنفيذ ما يخص الحديدة في الاتفاق)، وإنما هم كما يبدو يتلقون التوجيهات من دول العدوان”.

وقال عبدالسلام “لا نعتبر تصريحات بريطانيا مفاجئة أو غريبة؛ فهي مع العدوان وتعترف بذلك، وتعلنه مرارا”.

وتابع “لهذا لسنا ملزمين بتبيين هذا الجانب، ولا نتعاطى معها (بريطانيا) كوسيط، لكن اللافت في الأمر أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن (مارتن غريفيث) كما يبدو لنا ليس مبعوثا لهيئة الأمم المتحدة وإنما مبعوثا إنجليزيا يمثل بريطانيا، خاصة بعد توضيح وزارة الخارجية البريطانية أهدافها وموقفها بوضوح، والذي ينسجم مع عرقلة الاتفاق”.

ولفت متحدث الحوثيين إلى أن الاتفاق ينص على خطوات من كل الأطراف، خاصة في إعادة الانتشار” في الحديدة.

وأردف “أكدنا مرارا أننا مستعدون لإجراء إعادة الانتشار في الخطوة الأولى التي تم التوافق عليها مع رئيس اللجنة الأممية في الحديدة حتى من طرف واحد، ولكن هم من يرفضون هذا التنفيذ لأنهم لا يريدون أن ينكشف الطرف الآخر(الطرف الحكومي) ويصبح في موقف محرج، ومن أجل إلا يفقد ذرائع ومبررات استمرار العدوان على الساحل الغربي”.

ومضى قائلا: “يحاول الطرف الآخر عرقلة الحل في الحديدة بادعاء ضرورة الاتفاق على القوات المحلية، بالرغم أن هذا مخالف للاتفاق الذي لم ينص على التوافق على أي سلطة أو قوات محلية”.

يذكر أن طرفي النزاع توصلا, في 13 ديسمبر2018، إثر مشاورات بالعاصمة السويدية ستوكهولم، إلى اتفاق يتعلق بحل الوضع بمحافظة الحديدة، وتبادل الأسرى والمعتقلين لدى الجانبين، ولكن ذلك لم يتم, بسبب تبادل الطرفين التهم بتعطيل الاتفاق.