أرسل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري في حدود مساء الأحد (3|3)، وذلك بعد أن قام مدير حملته الانتخابية عبد الغني زعلان بتقديم ملف ترشحه إلى المجلس الدستوري، كما وجه الرئيس رسالة إلى الجزائريين بشأن الحراك الشعبي الرافض لترشحه إلى ولاية رئاسية خامسة، ومؤكدا أنه صوته وصل إليه، وأنه يتعهد بتنظيم ندوة وفاق وطني وإجراء انتخابات مبكرة وعدم الترشح إليها، في وقت يستبعد فيه الكثير من المراقبين أن يخفف هذا الإعلان وهذه الوعود من الاحتقان الذي يعرفه الشارع الجزائري.

واستطرد الرئيس من خلال كلمته التي تليت عبر حملته الانتخابية: ” أود بادئ ذي بدء أن أحيي التحضر الذي طبع المظاهرات الشعبية الأخيرة، كما لا يفوتني التنويه بالتعامل المهني المثالي والراقي الذي تحلت به مختلف أسلاك الأمن، وأنوه بموقف مواطنين الذين فضّلوا التعبير عن رأيهم يوم الاقتراع عن طريق الصندوق، ولا يفوتني بهذه المناسبة أن أحيّي أيضا الجيش على التعبئة في شتى الظروف للاضطلاع بمهامه الدستورية “.

وأكد بوتفليقة أنه كلّه آذان صاغية لكل الآراء الذي ينضح بها المجتمع وأضاف” أعاهدكم هنا أنني لن أترك أي قوى سياسية، كانت أم اقتصادية، لكي تحيد بمصير وثروات البلاد عن مسارها لصالح فئة معينة أو مجموعات خفية”، مكملا” نمت إلى مسامعي، وكلي اهتمام آهات المتظاهرين، ولا سيما تلك النابعة عن آلاف الشباب الذين خاطبوني في شأن مصير وطننا، غالبيتهم في عمر تطبعه الأنفة والسخاء اللذان دفعاني وأنا في عمرهم إلى الالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني المجيد، أولئك شباب عبّروا عن قلقهم المشروع والمفهوم تجاه الريبة والشكوك التي حرّكتهم. “

وتعهد بوتفليقة أنه مباشرة بعد الانتخابات الرئاسية، ” سأدعو إلى تنظيم ندوة وطنية شاملة جامعة ومستقلة لمناقشة وإعداد واعتماد إصلاحات سياسية ومؤسساتية واقتصادية واجتماعية من شأنها إرساء أسيسة النظام الجديد الإصلاحيّ للدّولة الوطنية الجزائرية، المنسجم كل الانسجام مع تطلعات شعبنا، وتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة طبقا لأجندة التي تعتمدها الندوة الوطنية وأتعهد أنني لن أكون مترشحا فيها، من شأن هذه الانتخابات أن تضمن استخلافي في ظروف هادئة وفي جو من الحرية والشفافية . ستحدد الندوة الوطنية هذه تاريخ الانتخابات الرئاسية المسبقة.”

وأكد أنه سيتعين إعداد دستور جديد يزّكيه الشعب الجزائري عن طريق استفتاء، يكرس ميلاد جمهورية جديدة والنظام الجزائري الجديد، وأنه سيضع سياسات عمومية عاجلة كفيلة بإعادة التوزيع العادل للثروات الوطنية، وبالقضاء على كافة أوجه التهميش والاقصاء الاجتماعيين ومنها ظاهرة الحرقة، بالإضافة إلى تعبئة وطنية فعلية ضد جميع أشكال الرشوة والفساد.

جدير بالذكر أن الرئيس بوتفليقة لم يحدد موعد هذه الانتخابات المبكرة، لتعود الأمور إلى نقطة البداية، على اعتبار أن الفريق الرئاسي كان يريد منذ البداية تأجيل الانتخابات الرئاسية، وتمديد الولاية الرئاسية بسنتين على الأقل، وهو المشروع الذي سقط في الماء، لكن تقرر تمريره بطريقة أخرى، وعن طريق انتخابات رئاسية، في وقت خيمت أجواء من الحزن على الشارع الجزائري بعد هذا الإعلان، خاصة وأن الكثيرين من الجزائريين سمحوا لأنفسهم بالحلم، واعتقدوا أن المظاهرات التي خرجوا فيها كفيلة بوضع حد لقطار الولاية الخامسة.