أدانت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية السعودية بشأن قرار إحالة ناشطات سعوديات محتجزات منذ عام تقريبا دون توجيه تهم إليهن إلى المحاكمة.

وقال المدعي العام في السعودية الجمعة إنه تمت إحالة الناشطات للمحاكمة، بعد الانتهاء من التحقيقات.

وتقول بعض المحتجزات إنهن "تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي أثناء التحقيق بعد احتجازهن في مايو/أيار من العام الماضي في حملة على الناشطات".

وقال مايكل بيدج نائب مدير هيومان رايتس ووتش للشرق الأوسط "لم تبذل السلطات السعودية أي جهد للتحقيق في المزاعم الخطيرة الخاصة بالتعذيب".

وأضاف "والآن تواجه الناشطات في مجال حقوق المرأة، وليس من قاموا بتعذيبهن، اتهامات جنائية ومحاكمات".

وألقي القبض على ما يزيد عن عشرة ناشطات قبل شهر من رفع الحظر على قيادة المرأة للسيارة.

ويواجه معظم الناشطات اتهامات معظم الناشطات بتقويض الأمن ومساعدة أعداء الدولة، وأُطلق سراح عدد منهن.

وقالت منظمة العفو الدولية إن قرار السعودية "مؤشر صادم على قمع المملكة المتزايد للنشطاء"، وطالبت "بإطلاق سراح سجناء الضمير على الفور".

ولكن الإعلان أدى إلى تكهنات بأن الناشطات قد يطلق سراحهن أثناء مجريات المحاكمة، بعد أن أدى احتجازهن إلى انتقادات شديدة لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقال علي شهابي، رئيس المؤسسة العربية، وهي مؤسسة بحثية مؤيدة للحكومة السعودية، على توتير "بدأت عملية قضائية وأعتقد أنها ستنتهي على خير". وأضاف "دعونا نتنظر النتيجة النهائية ولا نستبق الأحداث".

ومن بين الناشطات المحتجزات عزيزة اليوسف، وهي اكاديمية متقاعدة في جامعة الملك سعود في الرياض. ومن بينهم أيضا لجين الهذلول، التي احتجزت أكثر من 70 يوما عام 2014 لمحاولة قيادة السيارة من الإمارات إلى السعودية.

وبعد احتجازهن، نشرت الصحف المدعومة من الحكومة صور المحتجزات، وفوقها تعليق بالخط الأحمر أنهن خائنات للوطن.

والهذلول واحدة من الناشطات اللاتي واجهن التعذيب والتحرش الجنسي أثناء التحقيق، حسبما قالت أسرتها وجماعات حقوقية.