حذرت قطر من التأثير المدمر للإرهاب والتطرف العنيف على التمتع بحقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون، مؤكدة أنهما يزدهران في البيئة التي يتم فيها انتهاك حقوق الإنسان.
وأمام مجلس حقوق الإنسان بدورته الأربعين، شدد سكرتير ثاني لدى الوفد الدائم لقطر لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عبد الله السويدي، على أهمية الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مساندة الجهود الحكومية للتصدي لظاهرة الإرهاب والتطرف العنيف، مؤكدا أن جهود مكافحتهما ومواجهتهما ينبغي أن تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، وذلك وفقا لصحيفة "الشرق" القطرية.
ودعا السويدي، جميع الدول، إلى دعم المشاركة الفاعلة للمجتمع المدني في التصدي للجذور الأساسية والظروف التي تساعد على انتشار الإرهاب والتطرف العنيف، ومن أبرزها انتهاكات حقوق الإنسان، وغياب الديمقراطية ودولة القانون والعدالة الاجتماعية، وانتشار التمييز الطائفي، والإقصاء السياسي ، والتهميش الاجتماعي، وحرمان الأفراد من حرية التعبير.
وقال إنه "بالإشارة لما ورد بتقرير المقرر الخاص السابق السيد بن إميرسون حول زيارته للمملكة العربية السعودية، يود وفد بلادي أن يعبر عن قلقه بخصوص التعريف الفضفاض للإرهاب المعتمد في الدولة المعنية".
وأضاف "في هذا الصدد، فإن دولة قطر تدين مشاركة المملكة العربية السعودية في إصدار قوائم معدة بصورة انفرادية بحجج زائفة ومنافية للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومبنية على إدعاءات باطلة برعاية الإرهاب، تم فيها إدراج أفراد وكيانات، من ضمنها مؤسسات خيرية لديها اتفاقات تعاون مشترك مع الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية، واستخدام هذه القوائم كأداة للضغط السياسي والاقتصادي، وبما يشكل انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لهؤلاء الأفراد، ويحد من قدرة هذه المؤسسات على القيام بأنشطتها الإنسانية، لاسيما في البلدان النامية".
وتساءل المسؤول القطري، في ختام كلمته، عن مدى تأثير إدراج منظمات المجتمع المدني في قوائم إرهاب معدة بصورة انفرادية خارج منظومة الأمم المتحدة على جهود هذه المنظمات في حماية وتعزيز حقوق الانسان وتقديم العون الإنساني.
