فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على ستة مسؤولين أمنيين في فنزويلا وألغت تأشيرات للعشرات ممن تربطهم علاقات بالرئيس نيكولاس مادورو وأسرهم في أحدث خطوة لتكثيف الضغط عليه كي يتنحى.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الستة المستهدفين بالعقوبات هم من المسؤولين الأمنيين الحاليين أو السابقين وأصدروا أوامر لمجموعات منعت دخول مساعدات إنسانية للمواطنين في فنزويلا مطلع الأسبوع الماضي من كولومبيا والبرازيل المجاورتين.
وقال وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين "نفرض عقوبات على أفراد من قوات أمن مادورو رداً على العنف البغيض والوفيات المأساوية والإحراق الجائر للأغذية والأدوية التي كانت موجهة لجوعى ومرضى من الفنزويليين".
وأضاف أن الولايات المتحدة "ستواصل استهداف الموالين لمادورو الذين يطيلون من معاناة ضحايا تلك الأزمة الإنسانية التي تسبب فيها أفراد".
وقال إليوت أبرامز المبعوث الأميركي الخاص بفنزويلا إن بلاده ألغت تأشيرات دخول خاصة "بعشرات آخرين" من الفنزويليين لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل قائلاً إن القوانين الأميركية تمنعه من مناقشة التفاصيل المتعلقة بالتأشيرات.
وأضاف في مؤتمر صحفي "نواصل فحص بيانات المقربين من مادورو ممن لديهم هم وأسرهم تأشيرات دخول للولايات المتحدة".
كانت الولايات المتحدة قد استهدفت حكومة فنزويلا بعقوبات يوم الإ ثنين ودعت حلفاءها إلى تجميد أصول شركة النفط الحكومية (بي.دي.في.إس.إيه).

وقال خوان جوايدو زعيم المعارضة الفنزويلية الذي أعلن نفسه رئيساً مؤقتا للبلاد، أثناء زيارته لباراجواي يوم الجمعة لحشد الدعم لإسقاط مادورو، إن 600 من أفراد الجيش تخلوا عن حكومة مادورو خلال الأيام القليلة الماضية.