قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري "محمد بن عبدالرحمن آل ثاني"، إن بلاده "ما زالت تؤمن بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية.

وأضاف خلال كلمة الوزير في الدورة الأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف الإثنين (25|2)، إن المجتمع الدولي أدرك بطلان المزاعم التي قام عليها "الحصار غير المشروع المفروض على قطر".

ولفت آل ثاني إلى أن "ما اتخذته دول الحصار قبل ما يقرب من عامين هي تدابير انفرادية غير مشروعة استهدفت المواطنين القطريين والمقيمين على أرض قطر بهدف النيل من سيادة الدولة وأمنها واستقرارها".

وأكد الوزير أن هذه التدابير، بلا شك، "تخالف قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، ومعاهدات حقوق الإنسان وخاصة مبدأي المساواة ومنع التمييز".

وأشار الوزير القطري إلى "أهمية قيام الآليات الدولية المعنية برد الحقوق لأصحابها وتعويض المتضررين ومحاسبة المسؤولين عن تلك التدابير غير المشروعة".

وأكد أن "قطر ما زالت تؤمن بضرورة التوصل إلى حل شامل للأزمة الخليجية قائم على أساس احترام سيادة الدول، واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

وأثنى آل ثاني، على جهود الوساطة التي يبذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. معربا عن الأمل في أن تكلل هذه المساعي بالنجاح.

وفيما يخص ملف تطور حقوق العمالة في قطر، قال الوزير "تم إصدار قانون الإقامة الدائمة، وتعديل قانون تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم".

وحول دور قطر الدولي في دعم التنمية قال إن "الدوحة حرصت على المساهمة في تعزيز قدرات الأمم المتحدة حيث تعهدت في ديسمبر الماضي بتقديم دعم مالي بقيمة 500 مليون دولار على عدة سنوات، لتمويل ودعم عدد من الصناديق الإنسانية للأمم المتحدة".

وأضاف "ستشهد المرحلة المقبلة افتتاح بيت الأمم المتحدة بالدوحة والذي سيضم مكاتب تمثيلية لعدد من أجهزة الأمم المتحدة مما سيعزز من قدرتها على تنفيذ أنشطتها وبرامجها الإقليمية والدولية".