قال المستشرق الإسرائيلي بنحاس عنبري، إن "السعودية تسعى بكل قوة للحصول على موطئ قدم في الحرم القدسي، لأنه مع اقتراب إعلان صفقة القرن الخاصة بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاصة بالشرق الأوسط، من المتوقع أن تحدث هزات ارتدادية في العالم العربي، ولعل الطرفين الأكثر ارتباطا بتبعات هذه الصفقة هما السلطة الفلسطينية والأردن، خاصة في الموضوع الأساسي وهو القدس".

وأضاف في مقاله على موقع "معهد القدس للشؤون العامة وإدارة الدولة"، أنه "في حين ترى الأردن أنها صاحبة الحق التاريخي في القدس، سواء وفق اتفاقات السلام مع إسرائيل، أو كطرف ذي أفضلية لتولي المسؤولية على موضوع المساجد في القدس، فإن الفلسطينيين لا يعترفون بهذه الوضعية للأردن، وفضلوا طوال الوقت عدم استقرار الأمور في القدس".

وأشار إلى أنه "في ظل هذا الوضع من الاستقطاب الثنائي بين رام الله وعمان حول القدس، فقد توصل الجانبان إلى تفاهمات ثنائية، وطالما أن المفاوضات حول الوضع النهائي ما زالت مجمدة دون اتفاق، فإنهم لن يسلموا ببقاء الوضع القائم في الحرم القدسي".

وكشف الكاتب النقاب أنه "بالتزامن مع قرب إعلان صفقة القرن، دخل ضيف جديد إلى هذا الموضوع الشائك الخاص بالقدس، حيث تتوفر مخاوف لدى رجال الوقف الإسلامي في الحرم القدسي، بأن إسرائيل قد تفسح المجال للسعودية بأن يكون لها موطئ قدم فيه، من خلال إدخال العنصر الوهابي إلى القدس".

وأضاف أن "ترامب قد يعلن من خلال صفقته المذكورة عن إقامة إدارة إسلامية عامة بإشراف السعودية حول الأماكن المقدسة الإسلامية، وإبعاد الأردن والسلطة الفلسطينية جانبا، هذا لن يكون مشكلة خاصة بالأردن فقط، لأنها لن تكون مسألة عادية للفلسطينيين الذين لن يسلموا بها، بل مستحيلة".

وزاد قائلا، إن "الأردن والسلطة الفلسطينية الذين لن يوافقوا على التوجه الإسرائيلي الأمريكي بإدخال السعودية إلى الحرم القدسي، يضاف إليهم ضيف ثالث يتمثل بتركيا، الدولة التي ستتلقى ضربة قوية بسبب هذه الخطوة المتوقعة، لأنها تزيد من نفوذها في المدينة منذ سنوات، وتنفق الكثير من الأموال والنفقات لتقوية تأثيرها ونفوذها في المدينة المقدسة".

وأشار إلى أن "الفلسطينيين يعدّون محاولة إقحام السعودية في الحرم القدسي مشكلة كبيرة لهم، لأن الترتيب الإقليمي الخاص بالقدس يسحب منهم مسألة أن تكون شرقي القدس عاصمة لهم، لأن هناك من يقترح أن يتم ضم رام الله إلى الأحياء العربية خارج الجدار الفاصل شمال القدس، وهي الأحياء التي تنازلت إسرائيل عن إدارتها من الناحية المدنية".

وأوضح أن "هذا الأمر قد يقوي موقف رام الله بشأن أن رام الله جزء من عاصمتها الحقيقية، رغم أنها بعيدة كثيرا عن القدس، مع أن التوجه السياسي الحالي يندرج تحت صيغة "العاصمة الفلسطينية في القدس"، وقد اقترحت جهات إسرائيلية على السلطة الفلسطينية مثل هذا الاقتراح، لكن أبو مازن ألقى بها في سلة المهملات، وفي هذا الاقتراح ورد اسم بلدة أبو ديس التي توجد فيها مقرات الوزارات الفلسطينية والهيئات الرسمية".

وأكد أن "الأردن عارضت هذا الاقتراح من جهتها لأن العاصمة الفلسطينية ستكون قريبة من المسجد الأقصى، وفي نهاية الأمر يجب الحذر من الوقوع في أي أفخاخ تم عرضها، ورفضها سابقا، لأن المصالح متناقضة لدى كل الأطراف، ولذلك يجب الانتظار إلى حين اتضاح الصورة أكثر".

وختم بالقول بأنه "رغم التطورات المتلاحقة، فقد رأينا حالة من عدم الهدوء في يوم الجمعة الأخير حول باب الرحمة، مما يؤكد أن مسألة الحرم القدسي يتوقع أن تشعل كل حدث من جديد، ولذلك يجب الحذر من أي تطور مستقبلي، لأن الوقف الإسلامي سيحرص على أن يظهر المدافع والحامي عن الحرم القدسي".