أكدت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية في الدول أن تعميمها رقم /م ع /1/ 2019/ المتعلق بآلية قطع العلاقات في المنافذ البحرية مع قطر لم يغير أي من الإجراءات السابقة، ولا يعدو كونه تعميماً إدارياً يصدر بين الحين والآخر للتأكيد على الإجراءات وأنها تسير وفقاً للقرارات المعتمدة.

وأوضحت الهيئة - في بيان لها - أن ما تناولته وسائل إعلام بخصوص استيراد البضائع من قطر والتصدير إليها لم يكن دقيقاً، وخضع لتفسيرات ليست بمحلها.

وأكدت أن مقتضيات المقاطعة الاقتصادية بخصوص المنافذ البحرية لم يطرأ عليها أي تغيير، وستقوم الهيئة بهذا الصدد بإرسال توضيح للموانئ والمنافذ البحرية بالدولة.

وأشارت الهيئة إلى أنها الجهة المسؤولة عن تنظيم قطاع النقل البري والبحري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وأي إجراءات تنظيمية تتعلق بالمنافذ تخضع لاختصاصها، وأن أي معلومات تتعلق بهذا القطاع تصدر عنها فقط.

والأربعاء تداولت وسائل إعلام قطرية وثيقة صادرة عن إدارة موانئ أبوظبي، في 12 فبراير الجاري، اعتبرت بمثابة تراجع عن قرارات سابقة بشأن منع كل أشكال الاستيراد أو التصدير من دولة قطر.

وتضمنت الوثيقة، تعليمات لرئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي بتحديث الإجراءات المتعلقة باستقبال السفن الآتية من قطر، شملت استثناءات للمرة الأولى.

ووجهت التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ، بحسب الوثيقة.

ويأتي النفي اليوم الخميس، وسط أجواء تؤكد عدم وجود مؤشرات على حلحلة الأزمة الخليجية التي اندلعت في 5 يونيو 2017، عندما أعلنت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطعا شاملا للعلاقات مع قطر؛ بزعم "دعمها الإرهاب".

ونفت قطر اتهام الدول الأربع بشدة، واعتبرته محاولة من جانبها "للسيطرة على قرارها السيادي" فيما يتعلق بعلاقاتها الخارجية.