انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية معرض "آيديكس أبوظبي" للأسلحة، الذي شاركت به شركات بريطانية، مشيرة إلى أن هذه الأسلحة التي تعرض هناك يمكن أن تستخدم في أعمال "وحشية" على غرار الحرب في اليمن.

وفي مقال له بالصحيفة وصف أندرو سميث، المتحدث باسم "حملة ضد تجارة الأسلحة"، افتتاح معرض "آيديكس أبوظبي" الأحد الماضي، بأنه "احتفال منحط ومدمر للنزعة العسكرية والأسلحة، حيث تعرَض الصواريخ والبنادق والدبابات والمروحيات والسفن الحربية لأي شخص يستطيع شراءها".

وحضر المعرض قرابة 1000 شخص يمثلون أكبر شركات الأسلحة والمندوبين العسكريين في العالم من 57 دولة، ومن بينهم من يتطلع لعقد صفقات عسكرية مع بريطانيا التي أرسلت موظفين من الخدمة المدنية لدعم مندوبي شركات الأسلحة، خاصة مع الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي وما تبعه ذلك من مخاوف اقتصادية كبيرة.

وأضاف سميث: "لا توجد طريقة لمعرفة نوع الصفقات التي ستُعقَد، أو نوع السلاح الذي يمكن بيعه، ولا نعرف كيف سستخدم هذه الأسلحة، أو من سيستخدمها، ولو كانت النتائج يمكن أن تكون مدمرة، فالشرق الأوسط منطقة مهمة لتجارة السلاح البريطاني، خاصة مع ارتفاع الميزانيات العسكرية، ففي عام 2017 بِيع نحو ثلث السلاح البريطاني لدول الشرق الأوسط".

وأردف الكاتب: "لقد مرت 8 سنوات على ثورات الربيع العربي، وخلالها كان السلاح البريطاني متورطاً في العنف المفرط الذي استخدم خاصة في ليبيا حيث كانت الشركات البريطانية تُحدِّث الدبابات التابعة للعقيد المخلوع معمر القذافي عشية الانتفاضة الشعبية ضده، وفي مصر فإن الغاز المسيل للدموع الذي استخدم ضد المصريين كان بريطاني الإنتاج، ورغم ذلك فلا أحد يريد أن يتعلم من هذه الدروس".

وكشف سميث أنه ومنذ بداية ثورات الربيع العربي، ورغم "الفظائع" التي ارتكبت، فإن بريطانيا رخصت ما قيمته 200 مليون جنيه إسترليني (260.6 مليون دولار) من الأسلحة لمصر، ونحو 100 مليون جنيه إسترليني (130.3 مليون دولار) من السلاح للبحرين، وتشمل مبيعات الأسلحة البنادق والذخيرة والمركبات المدرعة ومجموعة من الأسلحة الفتاكة الأخرى.

 ويرى الكاتب أن تأثير الأسلحة البريطانية المباعة للشرق الأوسط يمكن مشاهدته جلياً في اليمن، حيث إن للطائرات البريطانية المقاتلة والقنابل دوراً مركزياً في الحرب الدائرة هناك، فمنذ أربع سنوات تستخدم السعودية وتحالفها العسكري تلك الأسلحة، ما قاد إلى واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم، وأدى إلى مقتل أكثر من 60 ألف شخص، ورغم ذلك تستمر مبيعات الأسلحة بلا هوادة.

 وينتقد سميث الحكومة البريطانية التي ما زالت تسعى لبيع السلاح لدول متورطة بعمليات "وحشية"، مبيناً أن الحكومة أوفدت 150 موظفاً مدنياً لمعرض أبوظبي للسلاح من أجل مساعدة مندوبي شركات السلاح للترويج والبيع.

 ويعود الكاتب للعام 2011 عندما اندلعت ثورات الربيع، حينها وصفها رئيس الوزراء البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون، بأنها فرصة لنشر السلام والازدهار والديمقراطية، ولكن بعد ثماني سنوات، ومع وجود طغاة مدعومين من بريطانيا، ومن خلال مبيعات الأسلحة، لا يمكن لهذه الكلمات التي أطلقها كاميرون وقتها سوى أن تكون كلمات "جوفاء"، بحسب ترجمة "الخليج أونلاين".