تداولت مصادر إعلامية على صلة بالأزمة الخليجية، اليوم الأربعاء، وثيقة أصدرتها إدارة موانئ أبوظبي، قررت بموجبها التراجع عن قرارات سابقة بشأن التصدير والاستيراد من دولة قطر.ة

وجاء في تعليمات رئيس الإدارة البحرية في موانئ أبوظبي، الصادرة يوم 12 فبراير، تحديث بشأن الإجراءات المتعلقة بقرار العقوبات المفروضة على دولة قطر.

ووجهت التعليمات إلى قباطنة السفن، وملاك شركات الشحن ومشغليها، ووكلاء السفن، ومشغلي المرافئ.

وقالت إدارة الموانئ: "بالإشارة إلى تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017، والصادرة بخصوص آلية تنفيذ قطع العلاقات مع قطر، يرجى العلم أنه تم تحديث آلية التنفيذ على النحو التالي: عدم استقبال موانئ الدولة أي سفينة تحمل العَلم القطري أو تملكها شركات أو أفراد قطريون"

وجاء القرار الجديد باستثناء "حالات الطوارئ والإنقاذ المختصة في السلامة والحماية البحرية"، دون توضيح تلك الحالات تفصيلياً، فيما بدا محاولة للتراجع عن تلك القرارات تدريجياً.

كما قضت التعليمات بمنع السفن التي ترفع عَلم دولة الإمارات من التوجه إلى موانئ قطر، وألغى التعميم الجديد تعليمات رئيس الإدارة البحرية رقم 3-2017. على أن يتم البدء بتنفيذها اعتباراً من تاريخ إصدارها يوم 12 فبراير.

ولم يصدر أي بيان رسمي من إدارة موانئ أبوظبي على صحة الوثيقة المتداولة حتى لحظة كتابة هذا الخبر.

ولا يستبعد مراقبون، تدهور الوضع الاقتصادي لموانئ الدولة الكبرى وراء هذا القرار، فضلاً عن توقعات وكالات التنصيف الائتمانية في هذا الشأن، وكذا التقارير الإخبارية اليومية.

ومنتصف يوليو 2017، اندلعت أزمة خليجية عندما حاصرت كل من السعودية والإمارات والبحرين دولة قطر اقتصادياً وسياسياً؛ بزعم "دعمها الإرهاب"، لكن الدوحة نفت ذلك بشدة.

وأكدت قطر أن هذه المقاطعة التي فرضتها الدول الأربع ما هي إلا "محاولة للسيطرة على قرارها السيادي"، في حين تؤدي الكويت دور الوسيط لحل الأزمة، في ظل تعنّت دول الحصار.