كشف تقرير أعدته لجنة الرقابة الداخلية والإصلاح الحكومي بمجلس النواب الأمريكي، أن مقربين من الرئيس "دونالد ترامب"، عينهم الأخير بنفسه، يضغطون لبيع محطات وتكنولوجيا نووية حساسة إلى السعودية، رغم معارضة مسؤولين كبار في الإدارة، لا سيما من أعضاء مجلس الأمن القومي.

وأشار التقرير، الذي أعده رئيس اللجنة "إيليا كامينغز"، إلى أن النقاشات لبيع محطات وتكنولوجيا نووية إلى الرياض تواصلت في المكتب البيضاوي، حتى الأسبوع الماضي، حسب "واشنطن بوست".

ووفق ما ورد في التقرير، فإن أبرز مؤيدي بيع تلك التكنولوجيا الحساسة للسعودية، هم "مايكل فلين"، الذي عمل لفترة مستشارا للأمن القومي لـ"ترامب"، ووزير الطاقة "ريك بيري"، بينما تزعم جبهة المعارضة مستشار الأمن القومي السابق بالبيت الأبيض "هربرت ماكماستر"، وأعضاء آخرين بمجلس الأمن القومي، وعدد من المحامين بالبيت الأبيض.

وأشار المعترضون إلى إمكانية تضارب المصالح، والمخاطر على الأمن القومي، وعقبات قانونية، لكن رغم ذلك استمر الدفع داخل الدائرة الضيقة لـ"ترامب" نحو المضي قدما في بيع تلك التكنولوجيا الحساسة إلى المملكة.

واستند التقرير إلى وثائق حصلت عليها لجنة الرقابة والإصلاح بمجلس النواب، إضافة إلى إفادات من مصادر داخل البيت الأبيض (لم يكشف عن أسمائهم) باتوا يشعرون بالضيق بسبب الضغط المستمر من قبل بعض المحيطين بالرئيس الأمريكي للمضي قدما في بيع تلك التكنولوجيا للرياض.

وأشار التقرير إلى أن إحدى الشركات المصنعة لمحطات توليد الكهرباء، التي ستكون أبرز المستفيدين من صفقة نووية مع السعودية، هي "وستنغهاوس إلكتريك"، هي شركة تابعة لشركة "بروكفيلد" لإدارة الأصول، وهي الشركة التي قدمت الإغاثة المالية لعائلة "غاريد كوشنر"، صهر "ترامب" ومستشاره.

وبادر العديد من المتواجدين داخل البيت الأبيض بإبلاغ الكونغرس عن "تسارع جهود داخل المكتب البيضاوي لنقل تكنولوجيا أمريكية حساسة للغاية إلى السعودية، وبدون مراجعة الكونغرس، في انتهاك محتمل لقانون الطاقة الذرية".

كما حذر المبلغون من "بيئة عمل داخل البيت الأبيض تميزت بالفوضى والاختلال وعدم الشفافية"، وأشاروا إلى أن المعينين السياسيين في البيت الأبيض يتجاهلون بشكل متكرر التوجيهات الصادرة عن كبار المستشارين للأخلاقيات الذين قاموا مرارا وتكرارا -لكن دون جدوى- بإصدار توجيهات إلى كبار المسؤولين في البيت الأبيض لوقف تلك التحركات.

وفي 13 من الشهر الجاري، طرح أعضاء بمجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قرار يقضي بمنع أي اتفاق لتبادل التكنولوجيا النووية الأمريكية مع السعودية.

وبموجب القرار، سيمنع أي اتفاق أمريكي للتعاون النووي المدني مع السعودية لتخصيب اليورانيوم أو إعادة معالجة البلوتونيوم الذي تنتجه المفاعلات.

ويهدف مشروع القانون لوقف صفقة نووية مرتقبة بين الولايات المتحدة والسعودية.

وتبنى القرار الديمقراطيان "جيف ميركلي" و"إد ماركي"، والجمهوري "راند بول"، مدعوما بقلق كبير في أوساط المشرعين الأمريكيين حيال حملة القصف التي تقودها السعودية في اليمن، وكذلك بخصوص مقتل الصحفي السعودي، "جمال خاشقجي"، في القنصلية السعودية في إسطنبول في أكتوبر الماضي.

ورفضت السعودية في محادثات سابقة توقيع اتفاق مع واشنطن يحرم الرياض من تخصيب اليورانيوم.