قال الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إنه "حين تتوفر الشروط (لم يحددها) في منطقة الخليج، سنقوم بمبادرات على مستوى الدبلوماسية البرلمانية".

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي، في مقر البرلمان، أن "هناك وضع جديد بالخليج، وتطورات سريعة الإيقاع".

واعتبر أن "المعالجة البرلمانية لأوضاع جديدة وسريعة الإيقاع، تتطلب إنضاج بعض الشروط، لنتخذ المبادرات الضرورية في هذا المجال".

والخميس الماضي، نفى وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، ما تردد من أنباء عن استدعاء سفيري المملكة لدى السعودية والإمارات.

وقال بوريطة إن السفيرين "تركا بلدي عملهما للحضور للرباط من أجل اجتماعات طبيعية لدراسة التحولات التي تعرفها منطقة الخليج".

بينما قال السفير المغربي لدى الرياض، مصطفى المنصوري، في تصريح لموقع "360" المقرب من السلطات المغربية، إن الرباط استدعته من الرياض، "بقصد التشاور بشأن العلاقات بين البلدين"، واصفا الأمر بـ"سحابة عابرة".

وأوضح المنصوري، في 8 فبراير الجاري، أن استدعائه يتعلق بالمستجدات التي طرأت أخيرا على مستوى العلاقات بين البلدين، خاصة بعد بث قناة "العربية" السعودية تقريرا مصورا ضد "الوحدة الترابية للمملكة المغربية" (إقليم الصحراء)، والذي اعتبر كرد فعل على مشاركة "بوريطة" في برنامج حواري مع قناة "الجزيرة" القطرية.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، منذ يونيو 2017، علاقاتها مع قطر؛ بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الرباعي بالسعي إلى فرض الوصاية على قرارها الوطني.

وبدأت قضية إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول النزاع بين المغرب وجبهة "البوليساريو" إلى نزاع مسلح، توقف في 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تدعو "البوليساريو" إلى تنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي لاجئين فروا من الإقليم.