أعلنت لجنة العلاقات الدولية بمجلس اللوردات البريطاني، أنَّ بيع بريطانيا الأسلحة إلى السعودية مخالف للقانون الدولي الإنساني، بسبب تدخُّل الرياض العسكري في اليمن.

وقالت اللجنة، في تقرير لها السبت (16|2)، إن بريطانيا لا تجري تحقيقاً مستقلاً بشأن ما إذا كانت السعودية تستخدم هذه الأسلحة بطريقة مخالفة للقوانين أم لا، وتأخذ بعين الاعتبار فقط التحقيقات غير الكافية الصادرة من الجانب السعودي.

ووصفت اللجنة العمليات العسكرية التي يجريها التحالف بقيادة السعودية في اليمن بأنها وحشية، وأن الأسلحة المستخدمة هناك تتسبب في خسائر كبيرة بصفوف المدنيين.

وطالبت الحكومةَ البريطانيةَ بإدانة انتهاك التحالف الذي تقوده الرياض، القانون الدولي الإنساني، فوراً، وضمن ذلك القيود المفروضة على تأمين الأغذية والأدوية.

ودعت اللجنة الحكومة أيضاً إلى الاستعداد من أجل تعليق بيع بعض الأسلحة المهمة إلى بعض الدول المشاركة في التحالف.

وأعربت عن قلقها العميق من إساءة التحالف استخدام الأسلحة، والتسبب في وقوع خسائر من المدنيين، عمداً أو عن طريق الخطأ.

ولا يتمتع تقرير لجنة العلاقات الدولية في مجلس اللوردات البريطاني بصفة إلزامية تجاه الحكومة، إلا أنه يُتوقع أن يشكل ضغطاً عليها وعلى السعودية والإمارات.

وتشير تقارير إلى أن بريطانيا باعت أسلحة إلى السعودية بقيمة 6 مليارات دولار منذ عام 2015، مع وجود غموض حول المبلغ الإجمالي، بسبب تمتع بعض تصاريح البيع بصفة سرية.

ومنذ أكثر من 4 أعوام، يشهد اليمن حرباً بين القوات الحكومية التي يدعمها التحالف الذي يضم السعودية والإمارات من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، وهو ما تسبب في أزمة إنسانية وصحية، صنفتها الأمم المتحدة بأنها "الأسوأ في العالم".