أكد الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان، والمشارك بالقمة الحكومية السابعة في دبي، أن هناك 3 وظائف تعمل عليها جميع حكومات العالم، أو ينبغي العمل عليها حتى تؤدي هذه الحكومات أدوارها بكفاءة.

وأولى هذه الوظائف بحسب "سليمان"، هي التنمية. وبحسب المشهود، فإن إمارة أبوظبي وإمارة دبي ثم إمارة الشارقة يشهدون تنمية متقدمة وخاصة في أبوظبي ودبي، في حين أن المشهود أيضا أن بقية إمارات الدولة لا تجد توجهات ومشروعات تنموية في مفارقة ملحوظة في الدولة.

وتعاني التنمية في الإمارات من خلل العدالة الاجتماعية نظرا للفروق والتفاوت في مظاهر التنمية بين أبوظبي ودبي والإمارات الشمالية حيث تزداد نسبة البطالة والفقر وغياب مشاهد البنية التحتية المناسبة وفروق في الرواتب والحياة الاقتصادية والاجتماعية بصفة عامة.

ويؤكد مراقبون لو أن حكومة الإمارات الاتحادية تقوم بوظيفة التنمية كما ينبغي فإن جميع الفروق سوف تختفي بين إمارات الدولة وتسود العدالة الاجتماعية بين الإماراتيين.

أما الوظيفة الثانية للحكومات في العالم، بحسب "سليمان"، فهي الديمقراطية.

ويعلق مراقبون على هذه الوظيفة بأنها منعدمة تماما في الإمارات، فلا يوجد فصل بين السلطات من جهة، وهناك استلاب لسلطة البرلمان من جهة ثانية، فضلا عن تغول أجهزة الأمن والسلطة التنفيذية على السلطة القضائية وسائر مؤسسات الدولة.

كما لا يوجد في الإمارات أي انتخابات لأي هيئة في الدولة، سوى انتخابات انتقائية وجزئية لنصف أعضاء المجلس الوطني كل أربع سنوات لاختيار 20 عضو يحددهم في النهاية دواوين الحكام الذين يسمحون لعدد محدد ومحدود بالترشح والاقتراع، ويتم تهميش 65% من الإماراتيين بحسب انتخابات 2015.

وفي الوظيفة الثالثة، قال "سليمان"، هي "الحوار. وهي وظيفة يؤكد مراقبون أيضا أنها غائبة تماما عن ممارسة حكومة الإمارات الاتحادية والحكومات المحلية. فجميع القرارات يتم اتخاذها وفرضها على الإماراتيين دون أدنى مظهر من مظاهر الحوار المجتمعي، بحسب ناشطين.

ويؤكد مراقبون أن الإمارات لا تتسامح نهائيا مع التعبير عن الرأي في إطار أي حوار ممكن، بل وتقمع السلطات في الدولة أي محاولة لمناقشة أي أمر يهم الإماراتيين. فتدخل أبوظبي في حروب وصراعات هنا وهناك دون أن تبلغ حتى الإماراتيين فضلا عن استشارتهم، كما تأخذ شباب الوطن إلى ساحات الحروب دون أي مبرر ودون أن تكلف نفسها لتقديم المبرر سواء في إطار حوار أو في إطار فرضها لقراراتها.

وأضاف سليمان، أن أي حكم رشيد يجب أن يرتكز على 3 ركائز أساسية، هي: المشاركة الشعبية على مختلف المستويات، واللامركزية، والتواصل.

وبرأي المراقبين، أن هذه الركائز غير متواجدة في سلوك حكومة الإمارات، كونها لا تشرك الإماراتيين باتخاذ القرار ولا في رؤى التنمية وتصوراتها، ويقوم جهاز الأمن وشخصيات أمنية ومتنفذة محدودة جدا بمركزية شديدة في الدولة صادر منها كل مظاهر اللامركزية والتفويض والاستقلالية، فيما ينعدم التواصل من جانب الإماراتيين إلى الحكومة، وتنفرد الحكومة بحق التواصل مع الإماراتيين فقط دون أن يكون لهم هذا الحق، على حد تقديرهم.