أعلنت ولاية إسطنبول،  الإيقاف المؤقت عن العمل بحق 8 من أفراد الشرطة بمطار "أتاتورك" الدولي، في إطار التحقيقات الجارية بخصوص إرسال شاب مصري محكوم بالإعدام  إلى بلاده.

جاء ذلك في بيان لولاية إسطنبول، أشارت فيه إلى تشكيل لجنة يرأسها نائب الوالي، للتحقيق في عملية إرسال "محمد عبد الحفيظ حسين" إلى مصر.

وأوضح البيان أن الولاية قررت "إيقاف 8 من أفراد الشرطة مؤقتاً عن مهامهم في قسم التدقيق بالجوازات في مطار أتاتورك الدولي، وذلك لسلامة التحقيق في مسألة إرسال الشاب المصري إلى بلاده".

يذكر أن عبد الحفيظ حكم عليه "غيابياً" بالإعدام في قضية اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.

وفي وقت سابق نشرت شعبة الجوازات والأجانب في مطار أتاتورك الدولي التابعه لمديرية أمن إسطنبول بياناً تضمن ما حدث مع الشاب المصري.

ففي تاريخ 1 يناير 2019 أقلعت طائرة متجهة إلى القاهرة عبر إسطنبول قادمة من مقديشو على متنها الشخص المعني الذي يحمل الهوية المصرية، وفي الساعه 07:19 بتاريخ (2019/1/17) وصل الشخص المعني إلى نقطة الجوازات وأراد دخول الأراضي التركية.

وبعد التدقيق تبين أنه لا يحمل الشروط المعتمدة في الحصول على الفيزا التي تخوله دخول تركيا، فأحيل إلى مركز تدقيق الجوازات، وبعد إجراء التحقيقات تبين أنه "يخالف شروط الفيزا نوع B1"، بعدها صدر قرار باعتباره "مسافراً غير ممكن أن يدخل تركيا"، وتمت الإجراءات اللازمة لإعادته إلى مقديشو.

وعقب محادثة الشخص المعني مع منسوبي الأمن قال إنه لا يريد الذهاب إلى مقديشو بل يريد المتابعة إلى النقطة التالية، التي كانت حسب تذكرة سفره القاهرة، علماً أنه تأخر عن موعد الطائرة المتجهة إلى القاهرة في تاريخ 2019/1/17 في الساعة 07:25؛ بسبب محاولته الدخول إلى تركيا بشكل غير قانوني، فتم تعديل التذكرة إلى الساعه 19:10 من نفس اليوم.

ويضيف البيان: "لكن قبل لحظات قليلة من السفر أبلغنا بأنه لا يريد الذهاب أيضاً إلى القاهرة، وبعد الانتظار في مطار أتاتورك الدولي تم تعديل التذكرة لتصبح عند الساعة 01:30 تاريخ 2019/1/18 حيث تم إركابه الطائرة بمرافقة موظفي الخطوط الجوية التركية، وتم تسفيره إلى القاهرة ".

وخلال فترة وجود الشخص المعني لم يتم أي إبلاغ لقوى الأمن أو السلطات العليا بأي طلب حماية إنسانية دولية، لو كان هناك أي طلب من هذا القبيل كان سيوقف الإبعاد إلى حين انتهاء الإجراءات الدبلوماسية.

وأثار ترحيل الشاب المصري حفيظة الناشطين المصريين في تركيا، ليستغلوا الحدث بمطالبة تركيا بالإفراج عن الشاب المصري المحتجز عبد الرحمن أبو العلا.

ويأتي الاحتجاج انتقاداً لتقاعس القائمين على ملف إنهاء إجراءات الوافدين العالقين في مطارات تركيا لمنع تكرار ما حدث مع الشاب محمد عبد الحفيظ وغيره من الشباب.