اعتبرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أن الدعم القطري للبنان؛ المتمثّل بشراء سندات حكومية بقيمة 500 مليون دولار، يعزّز نفوذ قطر في لبنان، بوقت يتضاءل فيه دور السعودية، التي ظلّت فترة طويلة بمنزلة الراعي المالي لبيروت.

وتابعت الصحيفة الأمريكية أن شراء قطر لسندات حكومية لبنانية يمثّل جزءاً من حملة دبلوماسية وتجارية قطرية للرد على الحصار الذي فرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو 2017، بتهمة دعم الدوحة للإرهاب.

ويسمح الدعم القطري للبنان، للدوحة بأداء دور أكبر في التأثير، ويدفع بقطر لساحة لبنان التي تعيش عنفاً سياسياً متواصلاً.

السعودية، كما تقول الصحيفة، كانت تمثّل الراعي العربي والخليجي التقليدي للبنان، غير أنه في العام 2016 قرّرت الرياض إدارة ظهرها، بعد أن علّقت مساعدات بقيمة 3 مليارات دولار احتجاجاً على صعود حزب الله.

كما أن العلاقة مع لبنان توتّرت مرة أخرى عندما قرّرت الرياض احتجاز رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، في العام 2017، عندما كان في رحلة للرياض، ومن هناك أُجبر على تقديم استقالته قبل أن يتراجع عنها بعد عودته لبيروت.

الإعلان القطري بدعم الاقتصاد اللبناني سيمنح لبنان فسحة للتنفّس، وهو الذي يعاني من أزمات الحرب في سوريا المجاورة، خاصة بعد أن وصل الدين العام لمستويات غير مسبوقة، رافقه تدهور صناعة السياحة والاستثمار من قبل السعودية والإمارات.

ويرى منير راشد، الخبير الاقتصادي اللبناني، أن الدعم القطري يمنح ضمانات لسوق السندات، خاصة أن قطر سوف تشتري من البائعين الأجانب وليس من البنوك المحليّة؛ لإظهار أن السوق الدولية ما زالت منفتحة على الاستثمار في لبنان.

ويبيع  المستثمرون سندات الحكومة اللبنانية المقوَّمة بالدولار، وذلك في أعقاب مخاوف من إعادة هيكلة ديون البلاد، ما قد يتسبّب بحدوث أكبر زيادة في العوائد منذ 2015.

هذه المخاوف تراجعت بعد أن قالت وزارة المالية اللبنانية إن ديونها سوف تُدفع في الوقت المحدَّد لها، ورغم ذلك فإن التوقعات تبقى قاتمة، كما تقول الصحيفة.

ويُعتبر الدين العام في لبنان واحداً من بين الأعلى عالمياً، حيث يرتفع إلى أكثر من 150%؛ لأنه يأخذ المزيد من الديون لسد ثغرات في الميزانية.

وقدّم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والقوى الإقليمية، ومن ضمن ذلك السعودية، حزمة مساعدات بقيمة 11 مليار دولار للبنان، عام 2018، على أمل أن تتشكّل حكومة في لبنان تعمل على تنفيذ حزمة إصلاحات اقتصادية مؤلمة ولكنها ضرورية.

الاستثمار القطري في لبنان سيمنحه جرعة قوية رغم عدم تشكيل حكومة إلى الآن، فبحسب تصريح لوزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فإن المنطقة بحاجة إلى وجود لبنان قوي ومزدهر.

ويرى إحسان خومان، رئيس قسم الأبحاث والاستراتيجية للشرق الأوسط وأفريقيا في بنك "MUFG"، أن الاقتصاد اللبناني ما يزال بحاجة لإصلاحات بعيدة المدى ليكون صحياً أكثر، واصفاً الدعم القطري بأنه يحظى بالترحيب، "ولكن ذلك ليس كل التحدّيات في لبنان".

الصحيفة الأمريكية قالت إن قطر ساعدت لبنان في أوقات اضطراباته السياسية والاقتصادية سابقاً، فبعد حرب يوليو 2006 مع إسرائيل، أعادت قطر إعمار البنى التحتية التي دمّرتها الحرب، وعملت إلى جانب السعودية على تمويل مشاريع تنموية.

وفي العام 2008، نجحت الدوحة في جمع الفرقاء اللبنانيين لإخراج البلاد من فوضى ومأزق سياسي كاد يعصف بلبنان.

ومنذ الحصار على قطر، في يونيو 2017، عملت الدوحة على ترسيخ تحالفاتها الخارجية، حيث أعلنت الدوحة أنها سوف تستثمر 15 مليار دولار في تركيا، كما تعهّدت بتقديم 500 مليون دولار للأردن لحل أزمته الاقتصادية.

كما وعدت قطر بتقديم مساعدات لدول أخرى على شكل قروض واستثمارات، ومنها العراق، حيث تعهّدت الدوحة بتقديم مليار دولار لها للمساعدة على إعادة البناء وتحسين الوضع الاقتصادي.