قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إن هناك احتجازاً "مرعباً" للمهاجرين بليبيا، محملة المسؤولية لكل من الاتحاد الأوروبي وإيطاليا.

جاء ذلك في تقرير للمنظمة نشر بعنوان: "لا مفر من الجحيم: سياسات الاتحاد الأوروبي تساهم في الانتهاكات بحق المهاجرين في ليبيا".

وأضافت المنظمة الدولية في تقريرها أن "دعم الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لخفر السواحل الليبي ساهم بشكل كبير في اعتراض المهاجرين وطالبي اللجوء، واحتجازهم التعسفي، والمسيء فيما بعد، في ليبيا".

وأوضح التقرير: "تخلت إيطاليا عن جميع مسؤولياتها تقريباً في تنسيق عمليات الإنقاذ في عرض البحر، في محاولة للحد من عدد الواصلين إلى سواحلها".

وتابع التقرير: "ساهم ارتفاع عدد عمليات الاعتراض في المياه الدولية من قبل خفر السواحل الليبي، بموازاة عرقلة إيطاليا ومالطا عمل سفن الإنقاذ التابعة للمنظمات غير الحكومية، في الاكتظاظ والظروف المُتردية في مراكز الاحتجاز الليبية".

وطالب "السلطات الليبية بوقف احتجاز المهاجرين تعسفاً، وإنشاء بدائل للاحتجاز، وتحسين الظروف في مراكز الاحتجاز، وضمان مُساءلة الجهات الحكومية وغير الحكومية التي تنتهك حقوق المهاجرين وطالبي اللجوء".

وزارت "رايتس ووتش"، وفق التقرير، 4 مراكز احتجاز بليبيا، قالت إنها تتبع سلطة "جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية" التابع لـ "حكومة الوفاق الوطني".

وأوضحت "رايتس ووتش" أنها تحدثت مع أكثر من 100 مهاجر وطالب لجوء محتجزين.

وبحسب التقرير فإن تلك المراكز تشهد "اكتظاظاً شديداً، وظروفاً غير صحية، وسوء تغذية، وغياب الرعاية الصحية الملائمة"، لافتاً إلى أن "الحراس مارسوا انتهاكات عنيفة، منها الضرب والجلد".

وقالت المنظمة إنها "شاهدت أعداداً كبيرة من الأطفال، منهم مواليد جدد، مُحتجزين في ظروف بالغة السوء في 3 من المراكز الأربعة".

ومنذ سنوات يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملاً بعبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هرباً من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.

وفي الآونة الأخيرة زاد عدد القوارب التي يعترضها خفر السواحل الليبي المدعوم من الاتحاد الأوروبي، ويجري إعادة المهاجرين إلى ليبيا.