دانت محكمة استئناف مغربية 18 شخصا من نشطاء ما يعرف بحراك جرادة بالسجن لمدد مختلفة، وذلك بعد أكثر من عام على اندلاع مظاهرات بمدينة جرادة الواقعة شرقي المغرب احتجاجا على مقتل عمال آبار عشوائية لاستخراج الفحم.

وأصدرت محكمة الاستئناف بمدينة وجدة بأقصى الشرق المغربي أحكاما تراوحت بين أربعة أعوام وعامين، كما حكمت المحكمة بالسجن عامين مع إيقاف التنفيذ على رجل قال دفاعه إنه "مريض عقليا وكان مودعا بمستشفى الأمراض العقلية والنفسية بوجدة".

ووجهت المحكمة للمدانين تهما عدة، من بينها المشاركة في إضرام النار عمدا في ناقلات بها أشخاص، والمشاركة في وضع أشياء في طريق عام تعوق مرور الناقلات مما تسبب في حوادث خطيرة وإصابة أشخاص بجروح خطيرة، واستعمال العنف في حق موظفين حكوميين.

وقال محامي المتهمين عبد الحق بنقادة لوكالة رويترز "لقد فوجئنا بهذه الأحكام الصادرة عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بوجدة في حق أكبر ملف من ملفات معتقلي حراك جرادة"، وأضاف بنقادة "الأحكام قاسية وغير متوقعة بلغت حوالي ستين سنة في مجموعها".

وأضاف المحامي أن دفاع المدانين "أثبتت براءتهم بجميع الحجج والأدلة والمناقشات القانونية الرصينة للملف، كما أبرزنا للمحكمة ضعف الرواية التي وردت بالمحاضر"، وأشار بنقادة إلى أن الدفاع سيطعن في الحكم.

وكانت المحكمة الابتدائية في وجدة أصدرت في أبريل الماضي أحكاما تتراوح بين أربعة أشهر وعام، مع إيقاف التنفيذ بحق سبعة نشطاء على صلة بحراك جرادة.

واعتقلت السلطات عددا من النشطاء على خلفية احتجاجات جرادة، متهمة إياهم باللجوء إلى العنف وإذكاء الفوضى، وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش أمس في تقريرها السنوي عن المغرب إن سلطاته اعتقلت وحاكمت بين 14 مارس و31 مايو الماضيين 69 متظاهرا على الأقل، وحوكم أربعة من قادة الاحتجاج بأحكام بالسجن تراوحت بين ثلاثة وتسعة أشهر.

وكان حراك جرادة اندلع يوم 22 ديسمبر 2017 بعد وفاة شقيقين كانا يعملان في بئر عشوائية للفحم الذي اشتهرت به جرادة عندما امتلأت بئرهما بالماء وغرقا، كما توفي شخص ثالث ثم رابع بعد أسابيع.

واحتج نشطاء على مقتلهم، إذ يقولون إنهم يعملون في ظروف سيئة جدا، وتحولت الاحتجاجات إلى مطالب اجتماعية واقتصادية بتنمية المدينة وتوفير بديل اقتصادي لرفع التهميش الاقتصادي وغياب فرص العمل، وقد وعدت الحكومة بإقامة مشاريع تفتح الباب أمام توفير فرص العمل.