قررت الدنمارك تعليق تصدير الأسلحة إلى الإمارات، على خلفية دورها في الحرب الدائرة باليمن، والأزمة الإنسانية التي أسفرت عنها.

وأعلن وزير الخارجية الدنماركي "أندرس سامويلسن" في إحاطة بالبرلمان أن بلاده علقت صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى أبوظبي، نظرا لكونها أحد أسباب حرب اليمن.

في سياق متصل، ذكرت صحيفة "İnformation" الدنماركية أن وزارة الخارجية طلبت من الجهات المسؤولة النظر في إمكانية سحب تصاريح تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى الإمارات.

وأشارت وكالة الأنباء الدنماركية "ريتزاو" إلى "وقف السلاح إلى الإمارات، حليفة المملكة العربية السعودية في الحرب (في اليمن)، ويُتهم هذا البلد بارتكاب جرائم حرب".

ووفقا لتصريحات منقولة عن مسؤول السياسات الأمنية في مؤسسة "الصناعات الدنماركية"، "فرانك بيل"، فإن ما يدور الحديث عنه "أرقام كبيرة جدا".

ويأتي هذا القرار عقب نحو شهرين من إيقاف الدنمارك أيضا صادراتها من الأسلحة والمعدات العسكرية إلى السعودية، على خلفية قضية مقتل الصحفي السعودي "جمال خاشقجي" في قنصلية بلاده باسطنبول، والأزمة الإنسانية في اليمن.

وتقود السعودية والإمارات تحالفا عسكريا في اليمن منذ مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في مواجهة مسلحي جماعة "الحوثي" المدعومين من إيران.

وقُتل منذ بدء عمليات التحالف باليمن آلاف المدنيين في وقت يواجه فيه نحو 14 مليون شخصا خطر المجاعة، وتردي الأوضاع الصحية، وفقا للأمم المتحدة.

ومن جانبها، أعربت منظمة العفو الدولية عن "سعادتها" إثر صدور القرار الدنماركي، واصفة الخطوة بـ"الإيجابية".

واعتبرت المنظمة أن على كوبنهاغن "ألا تصدر أسلحة إلى الدول المشاركة في صراعات مسلحة، تحدث فيها انتهاكات خطيرة واعتداءات على المدنيين واحتمالية ارتكاب جرائم حرب"، بحسب ما قالت مديرة المنظمة في الدنمارك، "ترينا كريستنسن".

وكانت شركات دنماركية قد صدّرت سابقاً تقنيات مراقبة وتتبّع إلى الإمارات، وتتهم "العفو الدولية" أبوظبي باستخدامها لملاحقة الناشطين والتجسس على المواطنين في داخل الإمارات وخارجها.