طرحت بريطانيا على مجلس الأمن الدولي مشروع لتوسيع مهمة المراقبين الدوليين المكلفين بالإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة (غربي اليمن)، وفقا لاتفاق تم التوصل إليه بين فرقاء اليمن في ستوكهولم.

وينص مشروع القرار على إنشاء بعثة سياسية خاصة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة وموانئ الحديدة –التي يمر عبرها نحو 70% من الواردات اليمنية والمساعدات الإنسانية- وصليف ورأس عيسى على النحو المنصوص عليه في اتفاقية ستوكهولم، وذلك لفترة أولية مدتها ستة أشهر من تاريخ اتخاذ هذا القرار.

كما ينص القرار –الذي يتوقع دبلوماسيون أن يصوتوا عليه الأسبوع المقبل- على تولي البعثة الدولية مهام قيادة ودعم لجنة تنسيق إعادة الانتشار للإشراف على وقف إطلاق النار على نطاق المحافظة، وإعادة نشر القوات وعمليات إزالة الألغام.

وكانت المحادثات اليمنية التي جرت في السويد بإشراف الأمم المتحدة توصلت إلى اتفاق ينص على نشر الأمم المتحدة فريقا من المراقبين الدوليين، لا سيما أن الأمم المتحدة تنشر حاليا فريقا صغيرا مؤلفا من 16 مراقبا دوليا بموجب قرار صدر الشهر الماضي.

وتقول الأمم المتحدة إن وقف إطلاق النار -الذي دخل في 18 ديسمبر الماضي حيّز التنفيذ- صامد عموما، لكن هناك عقبات تعترض انسحاب الحوثيين والقوات الحكومية من مدينة الحديدة.

والأربعاء، طالب موفد الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث طرفي النزاع بالدفع لتحقيق "تقدم كبير" لإرساء الهدنة قبل انعقاد جولة المحادثات المقبلة.

يشار إلى أن الاتفاق الموقع في السويد ينص على أن يعقد الطرفان لقاء في يناير الجاري، لكن دبلوماسيين قالوا إن هذا الموعد قد أرجئ.

وتصاعدت الحرب بين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي في مارس 2015 مع تدخل التحالف الذي تقوده السعودية.

ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو عشرة آلاف شخص، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، رغم أن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

وأسفر النزاع عن أزمة إنسانية بالغة التعقيد، وضعت نحو 14 مليون يمني على حافة المجاعة.