أبدت الأمم المتحدة تحفظها عن إعلان الحوثيين انسحابهم من ميناء الحديدة غربي اليمن، وكانت الحكومة اليمنية نفت حدوث الانسحاب.
فقد رحبت الأمم المتحدة بأي انسحاب للحوثيين من مدينة الحديدة، لكنها قالت إنه يجب التحقق من ذلك بشكل مستقل لضمان أن يتماشى مع اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في العاصمة السويدية ستوكهولم قبل ثلاثة أسابيع تقريبا.
وقالت الأمم المتحدة في بيان إن أي انسحاب لن يكون مقنعا إلا إذا تمكنت هي وكل الأطراف من مراقبته والتحقق من توافقه مع اتفاق ستوكهولم، الذي تم التوصل إليه في ختام مفاوضات بين ممثلين لجماعة الحوثي وآخرين يمثلون الحكومة اليمنية.
ونص الاتفاق على انسحاب المسلحين الحوثيين والقوات اليمنية من مدينة الحديدة، وتسليم موانئ المحافظة الثلاثة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) لقوات محلية، فضلا عن فتح الطرق والسماح بعبور الغذاء والدواء، وتبادل آلاف الأسرى والمعتقلين لدى الطرفين.
وكانت وكالة أسوشتيد برس نقلت عن ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن رئيس فريق مراقبي الأمم المتحدة باتريك كمارت أعرب عن خيبة أمله إزاء الفرص الضائعة لبناء الثقة بين الطرفين، وذلك خلال اجتماع مع ممثلي الحوثيين.
وأضاف أنه يعتزم لقاء ممثلين عن الجانبين غدا الثلاثاء لمناقشة خطة الأطراف لتطبيق اتفاق إعادة انتشار القوات وآلية الاتصال والرصد والتنسيق. يذكر أن وقف إطلاق النار يسري في الحديدة منذ عشرة أيام.
رفض حكومي
وكان الحوثيون أعلنوا أنهم شرعوا الجمعة في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة من خلال سحب قواتهم من الميناء وتسليمه لقوات خفر السواحل.
بيد أن وزارة الخارجية اليمنية قالت إن ممثلي الجانب الحكومي في لجنة إعادة الانتشار فوجئوا بتصريحات الحوثيين بشأن انسحابهم من ميناء الحديدة وتسليمه لقوات خفر السواحل التابعة للحوثيين أيضا.
واعتبرت الخارجية ذلك بمثابة التفاف على ما تضمنه اتفاق السويد. وقالت الوزارة في تغريدة ثانية إن اتفاق الحديدة ينص على أن تقع مسؤولية أمن المدينة وموانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى على عاتق قوات الأمن المحلية.
وأشارت الوزارة في تغريدة أخرى إلى أن قوات الأمن المحلية المسؤولة عن أمن المدينة والموانئ هي قوات تابعة للحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا وفقا للقانون اليمني وتراتبية السلطة اليمنية.
