أبرزت الصحف الرسمية، في عددها الصادر اليوم السبت، حصة الصادرات الإماراتية من التبادل التجاري غير النفطي مع باكستان، بالتزامن مع قرار الدولة إيداع 3 مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني.

وتستحوذ الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى باكستان «الصادرات وإعادة التصدير» على نسبة 75% من إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال العام 2017 بقيمة 9.4 مليار درهم (2.66 مليار دولار).

 وبلغت حصة الواردات 25% بقيمة 2.7 مليار درهم (740 مليون دولار)، ووصل إجمالي حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الجانبين خلال 2017 إلى 12.48 مليار درهم (3.4 مليار دولار)، بحسب تقرير وزارة الاقتصاد.

وقال جمعة محمد الكيت وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لشؤون التجارة الخارجية: «توزعت التجارة غير النفطية بين الإمارات وباكستان خلال العام 2017 بين 6.24 مليار درهم (1.7 مليار دولار) التجارة المباشرة غير النفطية، ونحو 6.24 مليار درهم (1.7 مليار دولار) حجم تجارة المناطق الحرة».

وأشار إلى أن بيانات التقرير أوضحت أن رصيد الاستثمارات الداخل إلى الإمارات من باكستان بلغ العام الماضي ملياري دولار في قطاعات، الأنشطة العقارية والمالية والتأمين والتشييد والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية والخدمات الإدارية وأنشطة المطاعم والتعليم.

ولفت الكيت إلى أن إجمالي العلامات التجارية للشركات الباكستانية في الإمارات حتى نهاية العام الماضي بلغت 531 علامة تجارية، فيما بلغ عدد الوكالات التجارية 16 وكالة، و7 آلاف شركة باكستانية مسجلة لدى الدولة.

وبلغ التدفق الاستثماري الإماراتي المباشر إلى باكستان في عام 2016، نحو 0.16 مليار دولار، وتضمنت قائمة أهم الشركات الإماراتية المستثمرة في باكستان، موانئ دبي العالمية ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، ودناتا، ودانة غاز، والاستثمارات البترولية الدولية والظاهرة الزراعية، ومجموعة الغرير، ومجموعة الإمارات للاستثمار، وأبراج كابيتال، وإعمار العقارية، وبنك دبي الإسلامي، وشركة أبوظبي الوطنية للبترول «أدنوك».

وتضمنت أهم قطاعات الاستثمار الإماراتي في باكستان، صناعة المطاط والمركبات والسكر والأغذية والأسمنت وتكرير البترول وتجارة الجملة والتجزئة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الزراعي والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي والبتروكيماويات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وتمثل الصادرات الباكستانية للدولة، في المنتجات البترولية، والمواد الغذائية والخضار والفواكه والأسماك ومشتقاتها، والمنسوجات المصطنعة، والأقمشة المطرزة والمواد الخام لصناعة الأقمشة والمنتجات القطنية واللحوم الطازجة والمجمدة، فيما تتضمن الصادرات السلعية من الإمارات إلى باكستان النفط الخام ومنتجات البترول والمعدات والتجهيزات الثقيلة والمواد الكيماوية والأصباغ والذهب والمجوهرات، ومواد مختلفة لإعادة التصدير.

ووقعت كل من الإمارات وباكستان أكثر من 28 اتفاقية ومذكرة تفاهم تشمل اتفاقيات تجنب ازدواجية الضرائب وترويج وحماية الاستثمارات الثنائية إلى جانب اتفاقيات قضائية وسياسية وتجارية وثقافية.

وفي أكتوبر من العام الجاري، اتفق الجانبان خلال زيارة رسمية لوفد اقتصادي من الدولة إلى جمهورية باكستان الإسلامية برئاسة معالي الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، على خريطة طريق وإطار عملي لتطوير العمل الاقتصادي الثنائي المشترك، والاستفادة من الفرص والميزات العديدة المتاحة للاستثمار في مختلف القطاعات الحيوية، لاسيما في مجالات الطاقة والبترول والزراعة والاتصالات والبنية التحتية والإسكان والتنمية الحضرية والمياه وغيرها.

وضم الوفد ممثلين من أكثر من 15 جهة من القطاعين الحكومي والخاص من الإمارات، من بينهم عدد من الرؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات والمؤسسات الاستثمارية.

كما اتفق الجانبان على المضي قدماً نحو إجراءات عملية تضمن تحقيق مزيد من التعاون في المجال الاقتصادي والاستثماري، وإزالة العراقيل كافة التي تعترض المستثمرين، في ظل وجود أرضية إيجابية للاستثمار، وتعمل بشكل رئيس للبناء على النجاحات التي تحققت في السابق، وتمضي قدماً نحو علاقة استراتيجية بين البلدين الصديقين.

وفي وقت سابق، قال صندوق أبوظبي للتنمية، إن الإمارات تعتزم إيداع ثلاثة مليارات دولار في البنك المركزي الباكستاني ”خلال الأيام المقبلة“، بهدف تعزيز السيولة والاحتياطات النقدية من العملات الأجنبية لدى البنك“.